استمرار العنف .. تحدٍّ لاستقرار الدولة المصرية

ما زال الوضع الاقتصادى يتحدى حالات الركود نتيجة لاستمرار أحداث العنف الدامية التى لم تنتهِ بعد؛ وهذا ما ينعكس على باقى الأوضاع السياسية والأمنية والاستراتيجية؛ مما جعل الوضع الاقتصادى في حالة حرجة ومتمزقة, كما أنه يبحث عن الاستقرار, إلا أن أحداث العنف نتيجة لعدم وجود حلول سياسية ما زالت تتحدى الدولة المصرية؛ مما يستلزم حلولا عاجلة وسريعة لإنهاء تلك الأزمة.

أكد المستشار محمد سعد، الفقيه القانوني والمحلل السياسى، ضرورة تطبيق قانون العقوبات لوقف أعمال العنف التى ظهرت في المجتمع؛ إثر حالة من الانقسام السائد حاليا في المجتمع، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وقانون العقوبات فيهما ما يكفي لردع حركات العنف.
وأضاف، أن قانون العقوبات يعاقب على كل الجرائم التى تهدد أمن البلاد من تحريض على القتل والتعرض للمنشآت أو حتى الشعارات التى تهدد استقرارها فى كل مواده.
وطالب "سعد" أجهزة الأمن بعمل التحريات اللازمة للتعرف على من يقف ويمول هذه الحركات التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.
أما اللواء محمد التميمى، الخبير والمحلل الاستراتيجى، فأكد أن تصاعد العنف في البلاد سيؤدي إلى تراجع الحالة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، إضافة لإحداث حالة من الانقسام الداخلي بين طبقات المجتمع المختلفة.

وأشار التميمي إلى أن هناك أيادٍ خارجية لا تريد الاستقرار لمصر، مستغلة حالة الاضطراب التى تمر بها البلاد لزعزعة الأمن وتعطيل الحياة الاستثمارية؛ حيث يؤدى ذلك إلى ابتعاد المستثمرين الأجانب.
كما طالب" التميمى بمعالجة العنف الدائر بالدعوة إلى التحالف والتصالح الوطنى، وإعمال القانون بدون تنكيل، وتفعيل دور الأزهر وأجهزة الإعلام، وضرورة محاسبة المتورطين في أعمال العنف.

استنكر المستشار أشرف عمران، المحلل السياسى، ما يحدث في الشارع الآن من تصاعد لحركات العنف التى ظهرت فى الوسط الداخلي للبلاد كحركة "هانرعبكو" و"ملوتوف" و"ولع واحرق".

وأشار "عمران" إلى أن هذه الحركات ستؤثر حتما على ممتلكات الدولة، وتسبب خسائر فادحة تعيق بناء الوطن لسنوات طويلة.
وطالب "عمران" جميع القوى السياسية بحل الأزمة التى تمر بها مصر، عن طريق وضع خارطة إصلاح سياسي، والجلوس على مائدة المفاوضات لتغليب الصالح العام، بحيث لا يكون فيها طرف غالبًا على حساب الآخر.
حذر هشام عزت، مقرر لجنة التدريب بجمعية "أهلا"، من تصاعد حدة العنف في مصر، مشددا على ضرورة الخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر.

وطالب "عزت" بضرورة تحكيم العقل وإعلاء مصلحة البلاد حتى لا ننجر إلى سيناريو سوريا أو الجزائر؛ حرصا على مصالح البلاد ومؤسساتها .
وفيما يتعلق بالمشهد الراهن, قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المشهد الحالي والظروف الراهنة تتطلب أن توافق الدولة على آلية معينة لإخراج البلاد من الأزمة، بصرف النظر عن المضمون، لكن هذا لم يحدث بعد، وأتمنى أن توافق الدولة على أية آلية من شأنها إخراج البلاد من هذا المأزق.

أضاف نافعة, أنه كان يتعين على جماعة الإخوان المسلمين بعد 30 يونيو اتخاذ قرارات صعبة، كاتخاذ قرار شجاع بفض اعتصامات رابعة والنهضة بإرادتهم وبطريقة سلمية قبل أن يدخلوا في مواجهة مع الجيش؛ حتى نتفادى الكوارث التي نحن بصددها الآن.
وتابع نافعة، أن الجماعة بكل الأسف الشديد تري أنها على حق، وأن الآخرين على باطل؛ وهذا لن يؤدي إلى إخراج الوطن من مأزقه.