الجامعة العربية تعلق على انتقاد الاتحاد الأوروبي أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية

أعربت جامعة الدول العربية عن أسفها لقيام الاتحاد الأوروبي بانتقاد دول عربية في مجال حقوق الإنسان دون إدراك تعقيدات مسألة معنية، مؤكدة في نفس الوقت ترحيبها بالنقد الإيجابي.

كما أعربت عن أسفها لعدم اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ قرار لوقف الأعمال القتالية والعدائية في سوريا وفك الحصار عن كافة المدن السورية لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، معتبرة أن مثل هذا الموقف سيكون بمثابة إجراءات بناء ثقة لتسهيل الجولة الثانية من عملية المفاوضات بين النظام والائتلاف المعارض في جنيف2.

وقال السفير ناصيف حتي، الناطق باسم الأمين العام للجامعة العربية في تصريحات للصحفيين بالجامعة العربية، أن الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، وعدد من مستشاري الجامعة عقدوا اجتماعا، اليوم الاثنين، مع "ستافروس لامبرندس" ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ووفد مرافق له، مضيفا أنه تم التحدث عن الوضع الإنساني في سوريا وكيفية إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

وأكد على أن موقف الجامعة مصمم على ضرورة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي في هذا الشق بموجب القانون الدولي الإنساني، لوقف كافة الأعمال القتالية وتأمين وصول كافة المساعدات الطبية والإنسانية ورفع الحصار عن المدن السورية.

وأضاف: "هذا شيء أساسي جدا ليس فقط من الموقف والمنطلق الإنساني والأخلاقي، ولكن أيضا كي يكون بمثابة إجراءات بناء ثقة لتسهيل عملية جنيف 2".

وقال: "الأمين العام تحديدا والجامعة العربية دائما ما تطالب بذلك لأن ذلك مسؤولية مجلس الأمن، المسؤول الأول عن السلم والأمن الدوليين لاتخاذ قرار في هذا الصدد".

وأوضح أن أي نزاع أو صراع في العالم تبدأ عملية تسويته سلميًا وسياسيًا باتخاذ قرار على الأقل لا يؤدي القرار مباشرة إلى وقف كامل للأعمال القتالية والعدائية ولكن على الأقل يؤسس لذلك ويشكل مرجعية ضاغطة على كافة الأطراف لوقف هذه العمليات. وتعهد الناطق باسم الأمين العام الاستمرار في هذه المحاولات، معربًا عن أسف الجامعة بأن مجلس الأمن لم يكن على مستوى مسؤوليته في هذا الصدد.

وفي سياق متعلق بحقوق الإنسان، قال ناصيف حتي: أن لقاء الجانبين العربي والأوروبي تحدثا عن التطورات الحاصلة في المنطقة على ضوء الربيع العربي والتحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية في الدول العربية المعنية والتقدم الحاصل في هذا المجال وكيفية مواكبته في أفضل السبل.

أوروبا وحقوق الإنسان العربية

أيضًا سأل ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، على ما تقوم به الجامعة في مجال حقوق الإنسان، فأشار الأمين العام له إلى قرار قمة الدوحة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي نتمنى أن تعتمد بعد ذلك في آلياتها في قمة الكويت.

وأشار إلى أن هناك تقدم شرحه الأمين في مجال حقوق الإنسان في العالم العربي، وشرح أيضًا أهمية استمرار التعاون ردًا على طرح المسؤول الأوروبي بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات التي تعني الطرفين، وهو تعاون يقوم على احترام كل طرف للطرف الأخر وعلى منطق الشراكة في كافة القضايا التي تهم الجانبين.

وعن الاتهامات والانتقادات الأوروبية خاصة للجانب العربي فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان وكيف يتم الرد عليها، قال السفير ناصيف حتي:" أن تكون هناك انتقادات من بعض الأوساط هذا شيء ونحن ماضون في عملنا ونعرض ما نقوم به ولا يوجد كمال في أي عمل، لكن نحن ننظر للأمور بعقل منفتح ونقدي بغية استكشاف دائما النواقص والقصور في مجال معين والرد على هذه النواقص في هذا المجال أو ذاك".

وقال: وأنا اتحدث بشكل عام أو إدراك لكافة الجوانب المحيطة بمسألة معينة، قائلا:" "طبعًا هذا يكون الرد عليه بعرض الموضوع أما عندما تكون هناك انتقادات أيضا تهدف إلى تحسين الوضع من النقد الإيجابي فنحن نتعامل معها بعقل وصدر منفتح".

وعن الآليات التي أقرتها قمم عربية سابقة سواء الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان أو التربية على ثقافة حقوق الإنسان أو المحكمة العربية لحقوق الإنسان وهل تلك الآليات كافية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة؟ قال الناطق الرسمي:" هي بداية ضرورية وأساسية ودعني أقول خطوات كبيرة إذا نجحنا في وضعها كليا موضع التطبيق وفي تطورات ومستجدات في المنطقة العربية اعتقد اننا نمضي على الطريق الصحيح"..

واعترف مع ذلك بأن هناك صعوبات قائلا:" دون شك هناك صعوبات ومعوقات ولكننا نمضي على الطريق لأننا نعتقد أن هذا موضوع أساسي وموضوع مطروح في كافة المجتمعات العربية والدوال العربية".