طالب طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بتولي المؤسسة العسكرية إدارة ملف أزمة سد النهضة الأثيوبي بعد تدخل عدة دول معادية لمصر في هذا الملف وعلى رأسها تركيا وقطر وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.
وأكد محمود، أن الحل العسكري غير مستبعد في حال إصرار أثيوبيا على المضي قدما في بناء هذا السد فضلا عن وجود خطط لدى هذه الدولة لإقامة سدود أخرى ستؤثر على الحصة التي تصل مصر والتي تقدر بـ55 مليار متر مكعب لتنخفض إلى 10 مليار متر مكعب فقط مما سيؤثر بالسلب على مستقبل الدولة المصرية ويهدد أمنها الغذائي وينذر بكارثة حقيقية.