قال عضو بارز باللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة "نتوقع حل الحزب ولا اتجاه لإقامة حزب جديد في ظل الوضع الحالي لمصر".
وتنظر دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، السبت 11 دعوى تطالب جميعها بحل حزب الحرية والعدالة، للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني في الدعاوى.
وحزبا الحرية والعدالة تم تأسيه بعد ثورة 25 يناير عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأعدت هيئة المفوضين (هيئة قضائية استشارية) بالمحكمة تقريرا، نشرته صحف مصرية، انتهت فيه إلى حل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، مشيرة إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام "ثورة 30 يونيو (حزيران)" والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
