تسود حالة من القلق داخل وزارة العدل مع بدء إضراب موظفى الشهر العقارى، اليوم الثلاثاء، بمكاتبهم، والذين يدخلون بذلك دائرة الاحتجاجات، لعدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى المساواة بمصلحتى الطب الشرعى والخبراء والمحاكم وهيئة قضايا الدولة، فى بدل العلاج والإعاشة والحوافز.
وقالت دولت يحيى، الكاتبة بالشهر العقارى، إن قرار إضرابهم يأتى بتصريح من مديريات أمن كافة المحافظات لإبلاغ وزارة الداخلية بالإضراب، مطالبة بزيادة الرعاية الصحية إلى 500 جينه، ونقلهم من مستشفيات التأمين التابعين لها.
