أكد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء أن حقوق أصحاب المعاشات مصونة ومضمونة، والحكومة ملزمة بصرف المعاشات بحكم القانون وأن الدولة مسئولة عن تغطية أي عجز في أموال المعاشات حتى ولو عجزت الشركات اوهيئة التأمينات والمعاشات عن التغطية .. وقال إن أموال المعاشات استخدمت في مشروعات تدر عائدا اقتصاديا وانتاجيا وخدماتيا وأن الحكومة تقوم بدفع عوائد تلك الأموال كما لو كانت في بنوك أو تم توظيفها .
وشدد رئيس الوزراء في لقائه اليوم " الثلاثاء" برؤساء تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والصحف القومية والحزبية والمستقلة ، على أن الدولة صاحبة المصلحة الأولى في حماية أصحاب المعاشات حيث تقوم بدفع أكثر من نصف أموال التأمينات والمعاشات وأن حجم المعاشات عندما كان عضوا في حكومة الدكتور عصام شرف بلغ 44 مليار جنيه دفعت الحكومة منها 28 مليار جنيه .
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرصه على حماية حقوق العمال وأن الحكومة لا تتجاهل العمال .. مشيرا إلى أن مشروع قانون العمل لم يعرض على مجلس الوزراء حتى الآن وأنه يجري دراسته باللجنة التشريعية واللجنة الوزارية الاقتصادية .
وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة قررت ضخ 157 مليون جنيه لدفع مستحقات العاملين بشركة المحلة على أرباح لم تتحقق على الرغم من وضع الاقتصاد المضطرب وهذا يؤكد حسن النية الكامل من جانب الحكومة .
ولفت إلى أن 5 ملايين موظف من العاملين بالقطاع الحكومي البالغ عددهم 6،5 مليون استفادوا من تطبيق الحد الأدنى من الأجور وهؤلاء يشكلون نحو 15 مليون أسرة .. منوها في الوقت نفسه إلى أن الاصلاح لا يتم بين يوم وليلة وأنه يحتاج لوقت .
ووصف الدكتور الببلاوي قضية الطاقة بأنها مرعبة بالنسبة لمصر رغم ان هناك بعض الآفاق المشجعة في الغاز والبترول خلال 4 أو 5 سنوات .. مضيفا أن مصر تتمتع بموارد كبيرة بالنسبة للطاقة الشمسية إلا أن التقدم التكنولوجي لم يصل حتى الآن إلى استخدامها بتكلفة معقولة اقتصاديا .. ورحب في الوقت ذاته بدخول القطاع الخاص في مجال استخدام الطاقة الشمسية إذا رغب في ذلك باعتبار أن ذلك سوف يساعد الاقتصاد المصري .
ونفى رئيس الوزراء وجود انفصال بين الشارع والحكومة حول القضايا المطروحة مثل رغيف الخبر وموضوع النظافة والمرور وغيرها ... وأكد الدكتور الببلاوي احترامه لحرية التعبير فيما يتعلق بوسائل الإعلام إلا أنه شدد في ذات الوقت على ضرورة الالتزام بالقانون وأنه لا يمكن أن تتقدم أية دولة بدون الالتزام بالقانون وأن القضاء هو من يفصل في القضايا المطروحة أمامه .. معربا عن خشيته من أن ما هو أخطر في الاعتداء على الحقوق هو التدخل في السلطة القضائية .