ليبيا بين حرب الميليشيات وخطر التقسيم

في الوقت الذى يحاول فيه الأشقاء الليبيون بناء دولتهم من جديد, تجد ليبيا نفسها على حافة حرب أهلية تلوح نذرها فى الأفق, تغذيها العوامل القبلية والجهوية فى مجتمع لم يعرف الدولة النظامية الحديثة يوما ما, وتتمسك فيه كتائب الثوار بسلاحها إلى الآن، وترفض التخلى عنه فى ظل غياب جيش وطنى قوى وجهاز أمنى فعال.
فلم تكد تمر عدة أيام على المحاولة الانقلابية الفاشلة التى قام بها اللواء خليفة حفتر قائد القوات البرية والبحرية السابق، والتى اعتبرت محاولة إعلامية استغلت الوضع المهترئ للدولة الليبية, حتى أعلنت كتيبتا الصواعق والقعقاع اللتان تنتميان لمدينة الزنتان, عن إعطاء مهلة خمس ساعات لأعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام للاستقالة وترك مناصبهم؛ وإلا تعرضوا للاعتقال على أيدى الكتيبتين, الذى من المفترض أنهما تتبعان رئاسة الأركان الليبية!
على الجانب الآخر، أعلن مجلس ثوار ليبيا أنه لا شرعية إلا شرعية المؤتمر رافضين مهلة الخمس ساعات التى أعلنها ثوار الزنتان, وأعلن النفير العام بمدينة مصراتة لكل الكتائب والتشكيلات المؤيدة للشرعية, هددوا بردع من تسول له نفسه الانقلاب على شرعية الدولة.
وبالرغم من أن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان أعلن مساء الأمس التوصل إلى تسوية مع الثوار السابقين فى نفس اليوم , وأكد أن الحكمة قد انتصرت، لكنه لم يقدم أي إيضاحات حول طبيعة التسوية.
إلا أن كتيبة القعقاع أعلنت عبر صفحتها على الفيسبوك أنها عقدت اجتماعا ضم قادة الثوار الذين أعلنوا المهملة ووفدا من الأمم المتحدة، وتم الاتفاق على إعطاء مهلة 72 ساعة لجميع الأطراف على أن يجدوا حلا نهائيا وجذريا للأزمة التي تمر بها البلاد, وهو نفس ما أكده رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري الذى قال إنه التقى قادة الثوار لإقناعهم بإعطاء فرصة للحوار السياسي، وطلب منهم إعطاء فرصة للحوار السياسي على قاعدة إجراء انتخابات عامة مبكرة، وطلب تأجيل التدخل العسكري الذي هددت به الميلشيات لمدة 72 ساعة.
فيما اقتصر دور جامعة الدول العربية على توجيه الدعوة على لسان أمينها العام الدكتور نبيل العربي إلى تضافر جهود جميع الليبيين للحفاظ على مكاسب الثورة، مؤكدا دعم الجامعة العربية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والإسهام في إنجاز عملية التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة الليبية الحديثة.