هدوء بمحيط أكاديمية الشرطة قبيل بدء محاكمة مرسى وعدد من الاخوان

  • 58
أكاديمية الشرطة.. أرشيفية

ساد الهدوء صباح اليوم السبت محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ حيث مقر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات تنظيم الاخوان فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية "افتحام السجون".

ورصد مندوب الوكالة قيام قوات الأمن بفرض إجراءات أمنية مشددة بالمحيطين الخارجى والداخلى للأكاديمية وذلك فى إطار خطة التأمين التى اعتمدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.

وأشار إلى تمركز عدد من المدرعات الشرطية والآليات العسكرية أمام البوابة رقم "8" للأكاديمية، المخصصة لدخول الاعلاميين والصحفيين والمحامين، بالإضافة إلى انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية، لمنع وصول أى من عناصر تنظيم الاخوان الارهابى الى الأكاديمية واجهاض محاولاتهم لإفساد المحاكمة.

وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد اعتمد فى اجتماع مع مساعديه ضم كل من اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للامن العام، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير للأمن المركزى، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطنى، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة خطة تأمين المحاكمة.

وعلى صعيد اخرفقد أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية وصول جميع المتهمين المحبوسين بمنطقة سجون طره الى أكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمتهم والرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية اقتحام السجون.

وأوضح المصدر الأمنى أنه تم ترحيل المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة, مشيرا الى أنه تم ترحيلهم بواسطة عربات مدرعة ترافقها سيارات مصفحة, بالإضافة الى نشر عدد من الدوريات والأقوال الأمنية
على طول الطريق من سجن طره وحتى الأكاديمية لتأمين عملية الترحيل.

وبالنسبة للرئيس المعزول محمد مرسى, أكد المصدر الأمنى أنه جارى حاليا الاستعداد لنقله من محبسه بسجن برج العرب الى أكاديمية الشرطة بواسطة المروحية التى تقله لحضور كل جلسة.

تجدر الإشارة الى أن لائحة المتهمين فى القضية تضم 131 متهما، من بينهم المعزول محمد مرسي وعددا من قيادات تنظيم الاخوان الارهابى علي رأسهم المرشد العام محمد بديع، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، وعناصر فلسطينية تنتسب لحركة حماس، وسامى شهاب القيادى بحزب الله اللبنانى.

كان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قد امر بإحالة المعزول محمد مرسى و130 متهما آخرين من قيادات الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني إلي محكمة الجنايات، وأسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، وشريف المعداوى, ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مباني حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء علي ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وكشفت التحقيقات عن أن التنظيم الدولى للإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططا إرهابيا شارك فى تنفيذه بعض الدول الأجنبية، وجماعة الإخوان داخل البلاد، بمشاركة حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، لهدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتي تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها علي أساس دينى ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة، وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خاصة دولة اسرائيل من خلال اقتطاع جزء من الاراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة.

كما كشفت التحقيقات عن أن المعزول وقيادات الإخوان قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطى (عضو التنظيم الدولي للإخوان) المقيم بتركيا آنذاك، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، وتلك الدول الأجنبية، لتنفيذ المخطط الارهابي من خلال تكوين بؤر تتولي تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلي داخل الأراضي المصرية.

أكاديمية الشرطة.. أرشيفية