عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن انزعاجه، من طول المدة التي سيقدم خلالها الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" تقريرًا إلى مجلس الأمن خلال 30 يومًا حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2139 بشأن الوضع الإنساني في سوريا.
وتسائل العربي: لماذا 30 يوم؟!، قائلا:" أتذكر أن
في الموضوعات المتعلقة بالشرق الأوسط كان يطلب من السكرتير العام أن يقدم التقرير
خلال 48 ساعة".
وقال العربي: لا شك أن هذا القرار الذي صدر
"السبت" يقضي بضرورة ايصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، والذي
يعاني منذ ما يقارب من أربعة سنوات الآن، هناك 6 ملايين نازح داخل الأراضي السورية
في حاجة إلى ماء.. إلى دواء، موضحًا أن القرار يقضي بفتح ممرات لإيصال هذه
المساعدات والأهم في هذه القرارات أن تنفذ.
وأضاف: علينا أن
نتوقع أن يتابع المجتمع الدولي هذا الموضوع حتى يتم التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور نبيل العربي، الأمين العام
لجامعة الدول العربية، اليوم "الأحد" في افتتاح أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول "الأهداف
التنموية للألفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
في المنطقة العربية"(أجندة التنمية للمرأة العربية لما بعد 2015)، بحضور أحمد
الجروان رئيس البرلمان العربي، و"لاكشمي بوري"، نائبة المديرة التنفيذية
لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وممثلة وكيلة الأمين
العام والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
(الاسكوا).
(عجز دولي)
إلا أن الأمين
العام للجامعة قال:" على كل حال فإن استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف
الدم حتى الآن، يجعلنا ننظر إلى المرأة السورية سواء في الداخل السوري أو إلى
النازحات في دول الجوار، بعين الضمير الإنساني وحكمة الموروث الثقافي العربي، وما
تمليه علينا شرائعنا وأدياننا السماوية، فالمرأة السورية تعاني من أسوأ أشكال
العنف الممنهج ضدها مع غياب كامل لأدنى سبل الحماية لها أو لأبنائها، بالإضافة إلى
نقص في الاحتياجات الأساسية والخدمات الاجتماعية والصحية، فضلا عن ما تتعرض له من
عنف واستغلال، وويلات ومخاطر نتيجة للأزمة التي عصفت بحقوقها، وهددت حياتها وحياة
أبنائها الذين حرموا من الحماية والصحة والتعليم.
وأكد العربي في كلمته أنه مايزال هناك الكثير من
التحديات والصعوبات تحول دون تحقيق الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية
لعام 2013 الصادر عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وبصفة خاصة على المستوى
السياسي، حيث تمثل المشاركة السياسية للمرأة العربية ثاني أدني مستوى عالميًا.
(المرأة السورية والفلسطينية)
وتطرق العربي إلى وضع المرأتين السورية والفلسطينية، منبهًا
إلى الوضع المؤلم الذي تعيشه المرأة السورية -مع استمرار عجز المجتمع الدولي عن
إيقاف آلة التدمير والقتل ووقف نزيف الدم في سوريا.
وتحدث عن المرأة الفلسطينية قائلا أنها تعاني من
الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، عبر اعتداءاته المتكررة على
البشر والحجر، مما يهدد المرأة في فلسطين بالاستهداف بالقتل والأسر والتعذيب، وهدم
المنازل وتجريف الأراضي، وما يحرمها من حقوقها الأساسية من التعليم والرعاية
الصحية والأمن.
وشدد على أن الأوضاع التي تعاني منها النساء في
هذه المناطق وغيرها توجب علينا جميعًا العمل سويًا على تفعيل قرار مجلس الأمن رقم
1325 وما تلاه من قرارات خاصة بخصوص المرأة والسلام وحماية النساء في أماكن
النزاعات والبلاد التي تعاني من عدم الاستقرار وفي هذا الشأن تقوم الجامعة العربية
حاليًا بوضع خطة العمل التنفيذية للإستراتيجية الإقليمية المرأة العربية: الأمن والسلام"،
والتي تم إطلاقها في العام الماضي.
وأضاف: رغم كل هذه التحديات فقد استطاعت المرأة
العربية أن تذهل العالم أجمع بفضل مشاركتها الواضحة في الحراك المجتمعي الذي شهدته
العديد من الدول العربية، خلال المظاهرات التي تمت في 25 يناير 2011 وكذلك 30
يونيو عام 2013 كان هناك أعداد من النساء ربما تفوق أعداد الرجال، ومازالت المرأة
تتقدم بخطوات واسعة نحو تحقيق والتي لا يمكن إغفالها باعتبارها شريكا أساسيًا في
عملية التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة.
(وثيقة عربية جامعة)
وقال العربي أن
هذا الاجتماع يهدف إلى الخروج بوثيقة عربية جامعة حول أهم التحديات والمعوقات التي
تواجهها المرأة في المنطقة العربية، ووضع التوصيات العربية الواجبة لضمان بقاء
الهدف الثالث والخاص بـ"المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" كأحد أهم
الأهداف في أجندة التنمية على المستوى الدولي لما بعد عام 2015، موضحًا أنه الاجتماع
الأول الذي تحتضنه الجامعة العربية للمساهمة في دعم هذه القضية ذات الأولوية
الهامة مما سيعكس اهتمام الحكومات العربية بالارتقاء بأوضاع المرأة باعتبارها
الركن والمكون الأساسي لعملية التنمية المستدامة.
وهنأ الأمين العام "لاكشمي بوري" على افتتاح المكتب الإقليمي
لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية
بجمهورية مصر العربية في القاهرة، معربًا عن تشرفه بأن هذا الاجتماع هو بمثابة
انطلاقة عمل للمكتب الإقليمي، وبداية لبرنامج أنشطته، متمنيًا له كل التوفيق في
المساهمة في الارتقاء بأوضاع المرأة العربية.
وأضاف: تعمل الأهداف الإنمائية للألفية كخارطة طريق لرصد التقدم المحرز في
عدد من الغايات التي تمثل بعض من مجالات التنمية منذ عام 2000 -عند تبني الأمم
المتحدة لإعلان الألفية- وحتى العام 2015، إلا أن التقدم المحرز في تنفيذ هذه
الأهداف لازال حتى الآن غير متكافئ، إذ أن هناك فجوات كبيرة وتحديات كثيرة تقف
حائلاً دون إحراز تلك الأهداف وبصفة خاصة المتعلقة بالمرأة والفتيات.
وشدد على أنه يجب
أن نصارح أنفسنا في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه باقتراب عام 2015 كموعد لتحقيق هذه
الأهداف، فإنه يتم تكثيف الجهود الرامية إلى تسريع تنفيذها لحين بلوغ هذا العام،
ومن ناحية أخرى، هناك جهود حكومية على المستوى الدولي من قبل المجموعات الإقليمية
لوضع الأجندة الإنمائية لما بعد عام 2015، العام الذي يصادف أيضًا الذكرى العشرين للمؤتمر
العالمي الرابع المعني بالمرأة، واعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين، ومن هنا فإن
الحاجة أصبحت ملحة وماسة إلى تنفيذ التزاماتنا الدولية تجاه هذه التعهدات التي مضى
عليها قرابة 20 عامًا.
وقال أن جامعة الدول العربية قد أولت اهتمامًا
كبيرًا بقضايا حقوق وتمكين المرأة بصفة عامة، وتم تجسيد هذا الاهتمام في العديد من
المواثيق والقرارات الصادرة عن الجامعة العربية بدءًا من إستراتيجية النهوض
بالمرأة في (2002) مرورًا بالميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004)، وغيرها من
المواثيق والقرارات ذات الصلة بشؤون المرأة، ودأبت الجامعة على اقتراح
الاستراتيجيات ووضع خطط وبرامج عمل مرحلية وفقا للأولويات في المنطقة العربية، مما
كان له الأثر في تعزيز وتنسيق العمل العربي المشترك في هذا المجال، كما دأبت
الجامعة العربية على رفع موضوعات تخص المرأة العربية وحقوقها وأوضاعها على
اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ولعل كان آخرها قمة الدوحة
(2013)، حيث اعتمد "إعلان الدوحة" الصادر عنها، الخطة العربية لمكافحة
الأمية بين النساء.
وأشار العربي إلى أنه ووفقًا للتقرير العربي
للأهداف الإنمائية للألفية لعام 2013 الصادر عن الأمم المتحدة وجامعة الدول
العربية، فقد كان هناك تقدما ملحوظا في
تحقيق تعميم التعليم الابتدائي ولاسيما بين الفتيات إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يعكس
واقع المرأة والفتاة العربية.
وأعرب عن أسفه بأن العديد من دول المنطقة لا
تزال المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ومنها النمو غير العادل وارتفاع معدلات
البطالة وبصفة خاصة بين النساء من بين الأسباب الرئيسية التي تعوق الوصول إلى الانجازات
المرجوة من تلك الأهداف، وفي ظل استمرار العنف الممنهج ضد المرأة والفتاة لمنعهن
من المشاركة في الحياة العامة.
وقال إن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في لحظات تاريخية
فاصلة تمر بها المنطقة العربية، تلك اللحظات التي تشهد تغيرات غير مسبوقة تحمل
معها الكثير من الآلام والأزمات إلى جانب الآمال والأحلام، هذا كله يضعنا أمام مسؤوليات
إنسانية تتطلب منا جميعًا توحيد المسار وتطوير الأفكار وتعديل البرامج، وإصلاح
الآليات والعمل معًا من أجل مواجهة كافة التحديات.
(البرلمان العربي والمرأة)
ومن
جانبه أكد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي أن القضايا المتعلقة بالمرأة تمثل
جانبًا مهما لإهتمامات البرلمان العربي، في إطار إهتمامه بحقوق الانسان، وخاصة
حقوق المرأة بوجه عام، وفي المناطق الريفية والفقيرة بوجه خاص، وأوضاعها في الدول
الأقل قدرةً ونموًا من الدول العربية.
وقال الجروان –في كلمته أمام الاجتماع -أن
مشاركة المرأة في البرلمان هي جزء هام لمساهمتها في عملية التنمية السياسية في
بلدانها بما يحقق لها ممارسة حقوقها السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية
ويساهم في عملية التنمية في جميع القطاعات المعنية ، داعيا الى ضرورة النهوض بحقوق
المرأة، ومن ذلك حقها في الترشح للبرلمان، وشغل مواقع صنع القرار والمسؤولية،
وحقها في الإنتخاب والمشاركة في النقابات والمنظمات المدنية، وحقها في التعبير
والمساواة مع الرجل أمام القانون وفي الحياة العامة، وتوفير الحماية الجسدية لها
في زمن الحروب، مع وضع الآليات التشريعية الوطنية لحماية المرأة والمواد التي يسعى
البرلمان العربي إلى وضع صيغة توافقية محددة لها في كافة الدساتير العربية.
وأوضح الجروان أن المرأة العربية كان لها دورًا
رئيسيًا في عمليات التطور الديموقراطي التي شهدتها المنطقة العربية مؤخرًا، حيث
أصبحت المرأة العربية أكثر وعيًا بحقها في التمثيل والإنتخاب ولعب دور رئيسي في
العملية الديموقراطية.
ونبه الجروان إلى صعوبة الوضع الإنساني التي
تعانيه المرأة العربية في كل من فلسطين وسوريا والعراق والصومال واليمن، لافتًا إلى
أن المرأة الفلسطينية تعيش في أحوال إنسانية صعبة من تهجير أو حصار كما يعاني قطاع
كبير من نساء فلسطين غياب أزواجهن المأسورين.
كما أشار الجروان إلى الوضع المتردي الذي تحياه
المرأة العربية في سوريا في ظل الإقتتال الداخلي المستمر وفقدان المسكن والملجأ
وقلة مصادر الغذاء فضلاً عن مواجهة خطر الموت المحتم في كثير من الأحيان، لافتًا إلى
أن الإرهاب يشكل خطرًا جسيمًا يهدد أمن
وإستقرار المرأة العربية في العراق.
كما تعاني النساء في الصومال واليمن من تردي
الوضع الاقتصادي مما يشكل عائقاً للوصول للتنمية والحياة الكريمة للمرأة العربية.
وأضاف الجروان أن البرلمان العربي عقد مؤخرًا
ورشتي عمل في كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، الأولى حول الوضع
الإقتصادي للمرأة العربية والثانية حول الحقوق السياسية للمرأة. وهما يمثلان إثنان
من خمسة محاور تتناول مختلف الأبعاد السياسية والإقتصادية والثقافية والتعليمية
والإجتماعية والصحية ووضعية الفتيات والشابات، موضحًا أن هذه الورش تأتي في إطار
التحضير لإعداد مؤتمر سيعني بوضع وثيقة عربية لحقوق المرأة تسهم في صياغتها كافة
الدول العربية بجميع مؤسساتها وهياكلها الرسمية ومنظمات المجتمع المدني العربية
عبر مجموعة ورش عمل متنوعة المحاور، تتوج أعمالها بوضع تصور تشريعي يكون ميثاقاً
ومرجعاً في سن القوانين المتعلقة بالمرأة في العالم العربي.