أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزارة الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مشروع أسمته "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي"، وهو ما يعني أن تبدأ وزارة الداخلية في عمليات المراقبة بشكل رسمي.
والمشروع يقوم على استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، ويمكن أن تتم المراقبة بعدة طرق منها:
1- برنامج مخصص شبيه لبرنامج "بريسم"، الذي أعلن عنه إدوارد سنودن وهو برنامج لمراقبة الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طورته وتستخدمه الحكومة الأمريكية، ويمكن لأي وزارة داخلية أن تقوم بتطوير برنامج مشابه لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع البريد الإلكتروني.
2- شبكة SS7 وهي شبكة رسمية داخل مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها فيس بوك، ويمكن استغلالها من خلال ادعاء نسيان كلمة المرور والدخول إلى الموقع باستخدام رقم المحمول، وهي الطريقة الأحدث وصالحة لاختراق حساب لشخص محدد.
3- عبر برامج تلتقط حزم البيانات عبر الشبكات "تعمل كمعترض للاتصال" ARP poisoning، وتقوم تلك البرامج بحث البرامج للقيام بأعمال غير مشروعة منها إعادة إرسال البيانات لشبكة أخرى، لتمكين استقبالها وتحليلها، الطريقة صالحة لتحليل البيانات والوصول لكلمات محددة كـ "انفجار، إرهاب".
4- يمكن اختراق البيانات المشفرة باستخدام HTTPs، وهي الأكثر انتشارًا من خلال تقنية تسمى man in the middle بكسر البروتوكول.