الحركات الطلابية ترفض عودة حرس"تكميم الأفواه"

  • 109
صورة أرشفية

آثار قرار محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، بعودة الحرس الجامعي من جديد للجامعات المصرية جدلا كبيرا فى الأوساط الجامعية؛ ففي حين رأى البعض أنها سياسة جديدة لإعادة أمن الدولة من جديد داخل الجامعة، رأى البعض الآخر أنها ستكون طريقا للقضاء على البلطجة والانفلات التي تعاني منه الجامعات.

قال الدكتور عبد الغفار طه، عضو اللجنة الإعلامية بحزب النور، إن الحزب يرفض عودة الحرس الجامعي في المرحلة الراهنة تحت أي مسمى, مشيرا إلى أن عودة الحرس الأمني للجامعة مدعاة لكبت الحريات وعودة لممارسات النظام الأسبق مرة أخرى، مشددا على دور الأمن في تأمين الجامعات من الخارج, مبررا عدم تقبل فكرة عودة الحرس الجامعي داخل الجامعات بحالة الاحتقان الموجودة بين الطلاب والأمن نتيجة الممارسات القمعية التي حدثت أثناء عهد مبارك, وأن وجودهم سيصعد الأزمة, منوها إلى أنه يتوقع الحكم بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة للنظر في القضية, مرجعا ذلك إلى أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن بتت في قضية الحرس الجامعي بعدم رجوعه نهائيا عقب ثورة يناير, وأن البت لا طعن فيه.

وأضاف عضو إعلامية النور, أن الحكم في النهاية سيؤول إلى الرفض لأنه صادر من جهة غير مختصة, داعيا إلى سيادة واحترام الحكم القضائي الذي قضت به المحكمة الإدارية العليا.
فيما أعلنت حركات طلابية رفضها الشديد لعودة حرس الداخلية للحرم الجامعي مرة أخري، مؤكدين أنه جاء لتكميم الأفواه وانتقاما من 25 يناير التي عصفت بالقيود الأمنية, مشيرين إلى أنهم ناضلوا من أجله طيلة زمن.

وأكد الطلاب, أن عودة الشرطة للجامعات تقضي على مكتسبات ثورة 25 يناير، وأن وجودهم بشكل دائم بالداخل يتنافى مع الحريات الطلابية ويفتح الباب أمام عودة النظام البوليسي للجامعة مرة أخرى, لافتين إلى أن القرار ما هو إلا إستمرارا لسياسات الأنظمة السابقة في محاولات قمع الحركات الطلابية، عن طريق اللجوء للقرارات والأحكام.

وشددوا على أنهم سيبحثون سبل التصعيد للتصدي لهذا القرار، وسيتم التنسيق مع كل الحركات الطلابية والسياسية داخل الجامعات لمواجهة "الهجمة الشرسة من النظام على الحراك الطلابي"؛ وذلك على حد تعبيرهم.

وفي السياق ذاته, وصف اتحاد طلاب الأزهر, القرار بأنه تأكيد لغياب منظومة العدالة والقيم داخل مصر, مضيفا أننا لا نستغربه من القضاء فقد أخرج كل رموز مبارك من السجون ببراءة وحكم على طلاب الأزهر بسبعة عشر عامًا, بالإضافة إلى الحكم الأخير الصادر بحق 19 طالبا من أبناء الأزهر من بينهم 7 فتيات بالحبس لمدة 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.

بينما علق اتحاد طلاب جامعة القاهرة، بأن عودة الحرس الجامعي تعتبر كارثة وانتهاكا لحرمة الحرم الجامعي, مشيرا إلى أن هناك حلولا بديلة لديهم قد يقبلها طلاب الجامعة بدلا من عودة الحرس وهي زيادة أعداد أفراد الأمن الإداري بالجامعة.

وفي السياق ذاته, أكد أشرف حاتم، أمين الأعلى للجامعات، أن المستشارين القانونيين للمجلس سيحسمون كيفية التعامل مع الحكم, مشيرا إلى أن تطبيق البرتوكول الموقع بين الجامعات والداخلية بتخصيص إدارة شرطية لحفظ الأمن داخل الجامعات يضمن الحفاظ على الأمن داخل الحرم الجامعي, موضحا أن تطبيق البرتوكول أفضل من عودة الحرس الجامعي بشكله القديم، الذي كان يتكون من ضابط وثلاثة من عناصر الأمن في كل كلية.