يتوالى حصاد الأرواح، ومسلسل سفك الدماء، إذ
يأبى رصاص قوات الشرطة إلا أن يسكن صدور الشباب ورؤسهم، يقطف زهر أعمارهم، وينهي
أمالا طالما تمنوها آملين أن يرسموا بها
البسمة على شفاه ذويهم، إلا أنه وبدون سابقة إنذار تتبخر كل تلك الامنيات على يد
شرطي أطلق رصاصة لم يقدر لها حساب؛ فبدل بسمة آمل بدمعة فراق، وحلم زوجيه بقبر وأكفان
.
مصطفى شبل، لم يكن في مسيرة أو مظاهرة، ورغم
ذلك طالته رصاصات الشرطة، أنهت حياته وسفكت دمائه، ولما تعددت الروايات حول مقتله،
أرادت "الفتح" أن تقف على حقيقة الامر، تسمع إليه ممن رأوه رأي العين،
تسجل شهاداتهم، لتتجلى الحقيقة امام من أراد معرفتها.
ولما نزلنا الشارع حيث مكان الحادث، كانت
لدينا التصاريح اللازمة، إلا أن تعنت قوات الامن حال دون التصوير، ولما أصرت "الفتح"
على رصد الحقيقة ممن عاينوها، أغلقت الكاميرا وذهبت تحادث شهود العيان، إلا أن
قوات الامن كانت لها بالمرصاد، وأرسلت مخبريها يتتبعون خطى محررو الفتح.
وتحت سمع وبصر قوات الأمن، أجرت الفتح حوارها مع أحد شهود العيان، وهو صاحب محل الحلويات الذي قتل مصطفى على اعتابه، فأخذ الرجل يرصد الواقعه، واكد أن عسكري الشرطة هو من أطلق النار نحو مصطفى، وارداه قتيلا، ولما تسائلنا عن إذا ما كان القتل عن طريق الخطأ أو عن عمد؟، أكد الرجل أن الرصاصة خرجت عن نية القتل، لا مجرد اطلاق النار أو حتى إصابته لإعاقته، خاصة أن أفراد الشرطة كانوا يرددون" ارهابي ارهابي"، وهو ما أنكره الرجل عليهم، إذ أوضح أنه قد اطلع على هوية مصطفى وعلم انه طبيب.
وبينما نجري الحوار لنتفهم باقي الحقيقة، دخل
أحد رجال الشرطة ينادي على شاهد العيان بعدما أومئ له، فهرول الرجل إلى الشرطي
يسمع منه، وعند عودته إلينا اعتذر لنا الرجل وامتنع عن اتمام الحوار، ففهمن أن تلك
تعليمات الشرطة له.
لم يقف محررو الفتح عند هذا الحد، وما ارتضوا
عن الحقيقة بديل، فذهبوا إلى محطة الوقود الكائنة بمكان الحادث، تلك المحطة التي
استنجد بها مصطفى، لكن ما من مجيب.
اقتربتنا من عامل المحطة، وهممنا بالحديث
إليه، فبادرنا إليه أفراد الشرطة يخبروه بأن ضابط الكمين يود الحديث معه، وبينما
نحن هكذا إذ نتفاجئ بشخصين يبادرونا الحديث عن واقعة مصطفى دون ان نسدي إليهم أي سؤال،
وبدأ حديثهما متضارب مع بعضه البعض، إذ كانت بداية الحديث بأن مصطفى أطلق نار على
الكمين، فتسائلنا هل عثرت الشرطة على سلاح مع مصطفى؟، فتمتم أحدهما ثم قال بإن
مصطفى لم يطلق النيران على قوات الشرطة، بل أن مجهولون هم من أطلقوا النار،
فتسائلنا ثانية، هل رأيتم من اطلق النار أو تم إلقاء القبض عليهم؟، فكانت الإجابة
لا.
علمنا أن هذين الشابين يعاونان إدارة كمين
الشرطة في بعض الأمور، وما زلنا نحاورهم حتى بدأ الحديث يأخذ منحى أخر، في محاولة
لاستفزازنا والتعدي علينا، لكن تم احتواء الأمر، خاصة ان عامل المحطة عاد الينا
وأبلغنا صراحة بعدم استطاعته الحديث معنا، تنفيذا لأوامر ضابط الكمين الذي ظل يرقب
تحركاتنا حنى انصرفنا عن المنطقة.
لم يكن مصطفى هو الوحيد الذي لاقى مصرعه على يد
قوات الشرطة، فقد سبقه إلى ذلك خالد سعيد، والسيد بلال، فهل يكون مصطفى شبل هو
أخرهم؟ ولم تكن تلك هي الحالة الوحيدة التي منعت الشرطة فيها رصد الحقيقة، فهل من
يوعد بمزيدا من حرية الرأي والتعبير؟