حذرت مؤسسة "الأقصى للوقف والتراث" من خطورة قرار رئيسة لجنة الداخلية والبيئة فى الكنيست الإسرائيلى ميرى ريجيف، بتعيين لجنة فرعية خاصة لفحص كامل لملف ما اسمته "صعود اليهود إلى جبل الهيكل"؛ وهو ما يعنى عمليا تكثيف وتهيئة الأوضاع والأرضية لاقتحامات جماعية وترتيب صلوات يهودية فى المسجد الأقصى، وفقا لما صرحت به بشكل متكرر فى الأيام الأخيرة.
وكشفت المؤسسة أن قرار ريجيف جاء خلال مناقشة لجنة الداخلية والبيئة فى الكنيست أمس الأول الأربعاء، التحضيرات والاستعدادات لاقتحام جماعى للمسجد الأقصى المبارك خلال عيد "الفصح العبري" الذى يصادف منتصف أبريل المقبل.
وأشارت إلى أن ريجيف أكدت خلال تصريحات لها فى الأيام الماضية أنها ستواصل طرح هذا الموضوع فى الكنيست مرة كل ثلاثة أسابيع بشكل دوري، إلى حين تهيئة الأوضاع لما اسمته «صعود اليهود إلى جبل الهيكل» وتأدية صلواتهم التلمودية فيه بشكل حر، والوصول إلى مرحلة تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا كما حدث بالمسجد الإبراهيمى فى الخليل.
وقالت المؤسسة إن ريجيف طالبت أيضا بزيادة عدد قوات الاحتلال المتمركزة داخل المسجد الأقصى لتشكيل حماية لليهود عند اقتحاماتهم للمسجد، على حد تعبيرها.
وأكدت المؤسسة ضرورة وجود تحرك إسلامى عربى فلسطينى عاجل لإنقاذ المسجد الأقصى من المخاطر المحيطة به، والتى تتصاعد يوما بعد يوم، فى حين كررت أن شد الرحال والرباط الباكر والدائم سيظل العنوان لتشكيل درع بشرى يحمى المسجد الأقصى .
وفى هذه الأثناء، أكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو أن سياسة إسرائيل إزاء الوضع فى الحرم القدسى الشريف لم تتغير، وقال الديوان فى بيان أصدره مساء أمس الأول إن هذه السياسة تقضى بالحفاظ على الوضع القائم فى الحرم وعلى ضمان حرية العبادة لأبناء الديانات الثلاث فى المدينة المقدسة ، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية.
كان الكنيست الإسرائيلى قد عقد يوم الثلاثاء الماضى جلسة مثيرة للجدل لمناقشة بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى؛ مما يعنى إنهاء وصاية وإشراف الأردن عليه بموجب القانون الدولى واتفاقية السلام المبرمة بين الأردن وإسرائيل؛ حيث تعتبر دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هى المشرف الرسمى على المسجد الأقصى وأوقاف القدس؛ وهو ما دفع مجلس النواب الأردنى إلى التصويت بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلى من عمان، وسحب السفير الاردنى من تل أبيب.
وقال مصدر دبلوماسى أردنى رفيع إن الأردن أبلغ إسرائيل أن أى مساس بوصايته على المقدسات الإسلامية فى القدس من شأنه إشعال خلافات دبلوماسية بين البلدين.
وفى القاهرة، أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر احتجاج الأزهر الشريف وإدانته اقتحام الجماعات الصهيونية المتطرِفة للمسجد الأقصى، وأى إجراءات لوضع الأقصى تحت سلطة الاحتلال الصهيونى بأى حال من الأحوال، ودعا الحكومات العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى اتخاذ موقف حاسم لوقف هذه التعديات السافرة على المقدسات الإسلامية.
وطالب الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية المجتمع الدولى ومجلس الأمن بالتدخل لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلى على احترام قرارات مجلس الأمن، التى تؤكد جميعها أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 67، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضى الفلسطينية المحتلة .
وفى الوقت ذاته، أعلن إياد مدنى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى عن عقد اجتماع تنسيقى فى نيويورك لسفراء الدول الإسلامية لبحث طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى حول الانتهاكات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة.
وفى غضون ذلك، أعلنت منظمة العفو الدولية أمس الخميس، فى تقرير لها تحت عنوان "سعداء بالضغط على الزناد" ، إن القوات الإسرائيلية تستخدم العنف المفرط فى الضفة الغربية المحتلة؛ مما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما قد يمثل جريمة حرب، واتهمت المنظمة إسرائيل بالسماح لجنودها بالتعامل مع الإفلات من العقاب، ودعت إلى مراجعة مستقلة لعمليات القتل.
ونفى الجيش الإسرائيلى هذه الاتهامات، وقال إن قوات الأمن واجهت زيادة كبيرة فى العنف الفلسطينى، ومنظمة العفو الدولية كشفت انعداما تاما لفهم الصعوبات التى يواجهها الجنود.
وعلى الصعيد السياسى، اعترف وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بأنه يأمل فى أفضل الأحوال بأن يتفق الفلسطينيون مع اسرائيل على إطار عمل لاتفاق سلام بحلول 29 أبريل المقبل، لكن الاتفاق النهائى قد يستغرق تسعة أشهر اخرى أو اكثر؛ وفى المقابل رد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على تصريح كيرى مؤكدا أن الفلسطينيين يرفضون أى تمديد لمفاوضات السلام الجارية حاليا ولو لساعة واحدة.