قال الدكتور مدحت نافع خبير الاقتصاد والتمويل وإدارة
المخاطر، إننا لا نريد تقشفاً قبل أن نحصى مواردنا وثرواتنا بشكل دقيق، بعد تقدير
حجم ومواطن الفاقد والهدر والحد منها قدر المستطاع.
وأكد نافع، في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، أن الأزمات المتلاحقة التى تضرب الاقتصاد الوطني بغير استعداد مناسب، بجانب تراجع كفاءة المؤسسات، مظاهر يمكن التعامل معها وفق ضوابط إدارة المخاطر المؤسسية لو تم تفعيلها بأسلوب علمي.
كانت اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قررت ترشيد وضغط الإنفاق فى الوزارات والهيئات
والجهاز الإدارى للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب
والاستثمارات، كما قررت خفض التمثيل الخارجى فى البعثات الدبلوماسية التابعة
للوزارات بنسبة 50% والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.