قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، إن زيادة الأسعار تسبب ضغطًا نفسيًا واجتماعيًا على الشعب ويولد عديدًا من المشكلات ربما لا تستطيع الحكومة نفسها، ولا البرلمان نفسه الحد منها.
وطالب "هاشم"، في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، برفع معدلات الأجور حتى يتم الطلب على السلع والخدمات، مشددًا على ضرورة البحث عن فرص جديدة لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي والتي بلغت قيمتها 6.4 مليار دولار فقط حتى يوليو 2016، مما يؤثر على ضعف الجهود المبذولة لتوسيع مساحة الاستثمار الأجنبي والتسويق للبرامج التنموية والمشروعات العملاقة التي تؤسس لها الدولة المصرية الحديثة.
وأكد أن الاستمرار في تراجع معدلات الانتاج والتصدير، بالإضافة إلى تراجع معدلات الاستثمار خاصة الأجنبي ينذر بكارثة خطيرة في حالة عدم قدرة الدولة المصرية على سداد ديونها الخارجية والتي تجاوزت 53.8 مليار دولار، بالاضافة إلى الديون الداخلية والذي وصل إلى 2.5 تريليون جنيه.
وأشار "هاشم"، إلى أن تساوي الناتج الاجمالي المحلي مع قيمة الدين الداخلي ينذر أيضا بخطر شديد يستدعي الحد من معدلات الاستهلاك والاستيراد من الخارج وتكاتف الشعب مع الحكومة لإنقاذ الدولة من الانهيار.