• الرئيسية
  • الأخبار
  • وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"الفتح": نرفض رهن أمريكا الاستثمارات بقبول الاتفاق الإطاري

وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"الفتح": نرفض رهن أمريكا الاستثمارات بقبول الاتفاق الإطاري

  • 116

أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الدكتور جواد ناجي، رفض السلطة الوطنية ربط الاستثمارات التي طرحها وزير الخارجية الأميركي "جون كيري" في "الاتفاق الإطار"، كشروط على الشعب الفلسطيني لتمرير موضوعات سياسية في هذا "الإطار" فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية.

كما حث جواد في حواره مع "الفتح" خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، الدول العربية بأن تستكمل التعهدات التي أقرتها القمم العربية لمساعدة ميزانية الحكومة الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود العديد من التضييقات التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لعدم تمكينه من استخدام موارده الطبيعية، وفيما يلي نص الحوار..

ارتباط قسري:

*ما هي أبرز المضايقات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني؟

** الاقتصاد الفلسطيني للأسف ارتبط قسرًا بالاقتصاد الإسرائيلي فيما يحاول الشعب الفلسطيني الانفكاك من ذلك والتوجه نحو العمق العربي وتكفي الإشارة إلى أن حجم التجارة مع الدول العربية 100 مليون دولار سنويًا مقابل حوالي 5ر3 مليار دولار سنويًا مع الجانب الإسرائيلي. أيضًا التضييقات مستمرة في عدم تمكين الشعب الفلسطيني من استخدام موارده الطبيعية خاصة تلك المناطق المسامة (ج) إضافة إلى سيطرة إسرائيل على المعابر وتحكمها في حركة البضائع والأشخاص. كل هذا جزء من إجراءات تتخذها إسرائيل بحق الاقتصاد الفلسطيني مما ينعكس سلبًا على أداء الاقتصاد الفلسطيني.

التعهدات المالية:

*ماذا عن الوضع المالي وشبكة الأمان العربية؟

** فيما يتعلق بالوضع المالي الفلسطيني فهو صعب جدًا، وهذا ناتج أولاً عن الإجراءات الإسرائيلية التي تعيق عملية التنمية في فلسطين إضافةً إلى أن كثير من الدول المانحة والتي التزمت بتقديم العون لموازنة الدولة الفلسطينية لم تفي حتى اللحظة بهذه الالتزامات مما أدى إلى عجز كبير في الموازنة، وأصبحت الموارد المتاحة غير كافية لتغطية هذا العجز، مما يستدعي الطلب من الدول العربية وخاصةً التي التزمت بتعهدات مالية أن تسرع في الإيفاء بتلك الالتزمات حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تجاوز تلك الأزمات. وكل الشكر والتقدير أيضًا للدول التي أوفت بالتزاماتها.

* ما المبالغ المطلوبة لسد العجز المالي؟

** كلنا يعرف أن قمة بغداد 2012 التزمت بتقديم مائة مليون دولار شهريًا لدولة فلسطين وللأسف دول قليلة جدًا هي من التزمت بالحصص المترتبة عليه. إضافةً إلى أن تلك المائة مليون كانت مساعدة طارئة يفترض أن تقدم إلى جانب مبلغ الـ55 مليون دولار شهريًا التي أقرتها القمم العربية السابقة وحتى هذا المبلغ نجد أن قليل جدًا من هم ملتزمون بهذا القرار.

*هل هناك آلية عربية جديدة للإيفاء بتلك التعهدات؟

** الآلية التي تتابع تنفيذ التعهدات التي تصدر عن القمم العربية هي جامعة الدول العربية، فمعظم الدول التي تفي بالتزاماتها تحول مباشرة إلى خزينة الدولة الفسلطينية والبعض كان يمرر مساعداته عبر الجامعة العربية والبعض الأخر من خلال البنك الدولي. لكن المهم أن يتم الوفاء بتلك الالتزمات حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تجاوز هذا الوضع الصعب الذي يمر به حاليًا.

الاقتصاد والاتفاق الإطار:

*الشق الاقتصادي في "الاتفاق الإطار" لـ"جون كيري" كيف يمكن أن ينعكس على الدولة الفلسطينية التي يتم التفاوض عليها؟

**الموضوع الاقتصادي في مبادرة "كيري" التي تنادي بتوجيه استثمارات إلى الأراضي الفلسطينية، نحن في السلطة الفلسطينية نرحب بأية استثمارات في فلسطين، لكن أن تربط تلك الاستثمارات بالموضوع السياسي أو كشروط على الشعب الفلسطيني أثناء مفاوضات السلام والدولة الفلسطينية مع إسرائيل، بالتأكيد هذا لا نقبله. أما أن تأتي لمساعدة الفلسطينيين لتحقيق تنمية اقتصادية نقول أهلا وسهلا بها وسنقدم لهم كل التسهيلات.

*هل هناك تحركات جارية لرجال الأعمال مع السلطة الفلسطينية تمهيدًا للساتثمارات المرتبطة بالاتفاق الإطار؟

**تحصل لقاءات بيننا وبين فريق "كيري" وكذلك مع الرباعية الدولية التي تساعد "كيري" في هذا الموضوع.

*ما أبرز القطاعات التي قد يتم الاستثمار فيها وفق إطار كيري؟

**هم يتحدثنون عن قطاع الصناعات الخفيفة والزراعة.

*كيف ترون العلاقات العلاقات المصرية الفلسطينية؟

** العلاقة في أحسن حالتها مع الأشقاء في مصر وفي هذه المناسبة ونوجه التهنئة للشعب المصري على الاستفتاء الذي أقر الدستور. بالتأكيد مصر ستبقى الحاضنة القوية الأساسية للقضية الفلسطينية ونتمنى للشعب المصري كل النجاح ولقيادته بالتوفيق.

أسس المصالحة:

*كيف تنظرون إلى ملف المصالحة الفلسطنية وهل هناك جديد لتحريكه قريبًا؟

**دائما القيادة الفلسطينية كانت تسعى ولا زالت تسعى لتحقيق المصالحة الفلسطينية. وكما قال الرئيس محمود عباس أن المصالحة قائمة على بندين حكومة وحدة وطنية وانتخابات، وبناء عليه أهلا وسهلا بالمصالحة بهذين الشرطين وعلى هذا الأساس.