قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وعضو البرلمان عن دائرة نجع حمادي، إن البرلمان سيلتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص عدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر.
وأكد "الغول" في تصريحات صحفية له، أننا نعيش في عصر جديد يحترم فيه أحكام القانون، وتقاس بمدى حضارة وتقدم الأمم بمدى احترامها للقانون والدستور، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية هي أعلى جهة قضائية والبرلمان كمؤسسة في الدولة ملتزم بأحكام القضاء .
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان: "أعتقد أن الدكتور على عبد العال سيدعو إلى عقد لجنة مشتركة بين حقوق الإنسان ولجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية والدستورية لإعادة النظر في المادة العاشرة لكي تتواكب مع حكم المحكمة الدستورية".