بعد توليها المسئولية.. هل تستطيع حكومة محلب "القتالية" إنهاء الإضرابات والاعتصامات؟

وأحمد عيد

"الفتح" توجهت بهذا السؤال إلى العديد من السياسيين والبرلمانيين والوزراء السابقين علها تجد في إجاباتهم ما يطمئن المواطنين، خاصة البسطاء منهم على حاضرهم ومستقبل أولادهم..
استمرار الفساد
في البداية، قال الدكتور صلاح هاشم, رئيس الاتحاد المصري للتنمية والحماية الاجتماعية, إن غياب العدالة والمساواة واللتين طال الحديث عنهما، يمثل عائقا كبيرا أمام حكومة محلب, بالإضافة إلى الفترة الزمنية القصيرة وضيق المرحلة الحالية وتأزم الوضع الأمني بها.
وأضاف هاشم, أن تلك الحكومة تفتقد للمعايير والرؤية الواضحة, كما أنها تفتقد للكثير من الكفاءات والتي لابد وأن تتوافر في الوزارات الفعلية, مضيفاً أن فساد الهيئات والمؤسسات, خاصة بعد قيام ثورتين تمثلان تحدياً آخر أمام الحكومة الجديدة, وأن الفساد لم يقف عند حد، بل إنه في ازدياد مستمر ولم تستطيع أية حكومة القضاء عليه.

وأوضح أن هناك أسماء عديدة لم يتم التوافق عليها وتوجد حولها علامات استفهام كثيرة, فضلاً عن أن الحكومة الحالية أشبه بالحكومات التي شكلها نظام المخلوع والذي بدأ يطفو على المشهد من جديد, لذا سيجعل المطالب العمالية في حالة إصرار دائم, لتخوفها من تلك الأشخاص والتي لا تمثل ثقة بالنسبة لهم, بعدما أخذوا العديد من الوعود التي لم تنفذ.
تقلد وزارتين خطأ
وتسائل قائلاً: كيف لوزيرة مثل "غادة والي" أن تقوم بعمل وزارتين إحداهما للتضامن الاجتماعي والأخري للصندوق الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء..؟

وأشار أنها اشترطت على الدولة عندما عرضت عليها الوزارة أن تستمر في إدارة الصندوق, الأمر الذي يضر بالاقتصاد المصري, نظراً لمخالفته قوانين الدولة حيث يجب أن يكون هذا الصندوق مستقلا لتلقيه الأموال من الخارج لدعم المناطق الفقيرة في مصر.
وأكد هاشم, أن العاملين بالدولة خاصة الفئات المطحونة, باتت تستمع للشعارات والأكاذيب فقط, ولم يتم تنفيذ شيئاً ملموساً لهم على أرض الواقع, موضحاً أن مطالب العمال مشروعة ولا صحة لما تردد من أنها مجرد مطالب فئوية.
حلول عاجلة

وتابع، أن هناك مشكلة أساسية في إضراب العمال بالمصانع والشركات لابد وأن يتم النظر إليها، منها غياب العدالة الاجتماعية, واستمرار الظلم, ووجود الوساطة والمحسوبية, وغياب الكفاءات بالمناطق المهمة في صنع القرار, وعدم الاهتمام بالتعليم, مشيراً إلى أن كل هذه الأمور تمثل عائقا كبيرا لابد وأن تتخلص منه حكومة محلب.

وفي نهاية حديثه، طالب هاشم الحكومة الجديدة، إذا أرادت أن تقدم شيئاً ملموساً للمواطن, بأن تتخلص من رموز الفساد، الذى أكد أننا تخلصنا منه نظرياً بعد الثورة وليس فعلياً, مشيراً إلى أن هناك وجوه فاسدة كثيرة تعمل في الخفاء خلف أقنعة, مطالباً محلب بضرورة النظر فى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات, بغض النظر من أن جنينة ينتمي للإخوان من عدمه, مضيفاً أنها ليست القضية وإنما القضاء على الفساد والذى يمثل عامل رئيسي في تعدد الإضرابات والاعتصامات لإحساسهم بالظلم.
واقترح البرعي, على الحكومة الجديدة عمل لجنة مشكلة من ثلاثة وزراء أو ثلاثة مفوضين على أن يكونوا من الشخصيات المحترفة في إدارة الأزمات ومشهود لهم بحسن الإدارة, ليذهبوا إلى هؤلاء العمال والجلوس معهم مباشرة, مضيفاً أن هذا ما اقترحه أثناء وجوده فى حكومة الببلاوي, لكن الوقت لم يسعفه.
وأوضح وزير التضامن السابق, أن التصريحات التي يسمعها أصحاب المطالب من خلال شاشات التلفاز والتصريحات الإعلامية لن تقدم جديدا, وإنما المواجهة هي السبيل الوحيد, مؤكداً أن المعتصمين حقوقهم مشروعة ولابد من تنفيذها, لكن ليس مرة واحدة وإلا ستكون هناك مخاطرة على الميزانية العامة للدولة.
وأكد أنه لابد من شرح قدرات الحكومة وما يمكن تدبيره من موارد لإنهاء تلك المطالب ووضع جدول زمني لحلها تدريجياً, حتي لا تقع في نفس أخطاء الحكومة السابقة, خاصة وأن نسبة التضخم ارتفعت بنسبة كبيرة وتنذر بالخطر.

أما المهندس محمود هيبة, البرلماني السابق عن حزب "النور", شدد على ضرورة وضع جدول زمني معين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإحساس المواطن الفقير بالأمل وعدم عمل التجارب عليه مثل الحكومات السابقة.
وطالب "هيبة" الحكومة الجديدة بوضع رؤية واضحة ومحددة من خلال معايير وشروط تستطيع أن تقوم بتنفيذها, وبحث الملفات التي يعاني منها المواطن, مشيراً إلى أن هناك أشخاص عليهم تحفظات, لكن هذا لا يعني المواطن خلال الفترة الحالية وإنما ما يعنيه هو حل مشاكله.
وأكد البرلماني السابق, أن الاعتصامات والإضرابات لن تتوقف بالوعود والكلام فقط, وإنما بالشفافية وعرض إمكانيات الحكومة المتاحة على مائدة مشتركة بين المسئولين وأصحاب المطالب, حتى تؤكد لهؤلاء أنها تستطيع تحقيق كذا ولا تستطيع تحقيق كذا, موضحاً أن الشفافية شيء مهم ومطلوب الآن, خاصة وأن العامل افتقد المصداقية مع كافة المسئولين.
غياب العدالة
وأوضح محمود هيبة, أنه لابد من التعامل مع من يتقاضون الملايين أولاً وتطبيق الحد الأقصي عليهم إذا أرادت الحكومة فعلاً أن تنهي تلك الإضرابات, وأن تعمل كل الوزارات في بوتقة واحدة, لا أن تعمل كل وزارة على حدة, لتحقيق الهدف المطلوب, مشيراً إلى أن هناك غياب للحقائق وسوء فى الإدارة، موضحاً أنه لو حققت الحكومة من 15 إلى 20% من أهدافها خلال هذه الفترة القصيرة ستشعر المواطن بأن هناك تغيير جاد.
الحل مشاريع تنموية
ف

يما قال الخبير الاقتصادي, الدكتور محسن خضيري, أن الاعتصامات لن تتوقف بدون البدء في مشاريع تنموية حقيقية على أرض الواقع, مشيراً إلى أن الموافقة على مشروع قومي كبير مثل "سد بني سويف" سيغير الوضع تماماً وسيعمل على جلب أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في البلاد.
وأضاف أن مشروع السد أعده هو ومجموعة كبيرة من الخبراء وتم عرضه على كافة الحكومات المتعاقبة بعد الثورة, ولم تتم الموافقة عليه حتى الآن, مشيراً إلى أن هذا المشروع سيعطي 42 ضعفا لطاقة السد العالي في توليد الكهرباء, وأنه سيخرج قناة نهرية حتى منخفض القطارة.
كما أنه سيوفر مياه لاستصلاح نحو 5 مليون فدان بنظام الري بالتنقيط والري المحوري, موضحاً أن هذا سيحدث انفراجة كبيرة في الوضع الاقتصادي والتنموي, وبالتالي سيوفر الإنتاج في كافة المجالات لأكثر من 50 شركة.

وأوضح أن مجرد البدء في هذا المشروع سيخرج الحكومة من هذا المأزق, بسبب احتياجه لأيدي عاملة كثيرة, وجلب أصحاب رؤوس الأموال, مؤكداً أن المشروع متواجد منه نسخة بكل حكومة وتلقيت وعودا بالموافقة بيد أن أيا منها لم يفي بالوعد.

وأكد أن الأزمة لن تنتهي بدون عمل مشاريع تنموية, وأن موافقة حكومة محلب تعتبر انطلاقة كبري نحو التنمية التي يحلم بها كل مصري, موضحاً أن هذا سيعزز من وضع الجنية المصري في مواجهة الدولار, بسبب جلب المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج.