• الرئيسية
  • الأخبار
  • الحدين الأدنى والأقصى .. والقمامة .. والإضرابات .. وأموال المعاشات والبطالة.. أبرز الملفات التي تواجه الوزراء الجدد في حكومة "محلب"

الحدين الأدنى والأقصى .. والقمامة .. والإضرابات .. وأموال المعاشات والبطالة.. أبرز الملفات التي تواجه الوزراء الجدد في حكومة "محلب"

  • 128
صورة أرشيفية

وشعبان حبشى

تواجه الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أزمات عديدة تحتاج في الأساس إلى اعتمادات مالية ضخمة لتتمكن من تجاوزها، وهي أزمات أو اختبارات قادرة على إسقاط أي حكومة في أي لحظة، وذلك مروراً بالملف الأمني ومواجهة الإرهاب وانفلات الشارع، الذي يحتاج في الأساس إلى اعتمادات مالية بعيدا عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2013 – 2014، لتطوير منظومة الأجهزة الأمنية.
وتسببت هذه الأزمات المشتعلة بالشارع المصري، في موجة من الإضرابات التي أطاحت بحكومة الدكتور حازم الببلاوي، أهمها تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، الذي لم تستطع الدولة تطبيقه حسب القانون الذي أصدرته الحكومة بدءًا من يناير 2014، وأزمة أصحاب المعاشات التى تصاعدت في الفترة الأخيرة في ظل مخاوفهم من استيلاء الحكومة على أموال التأمينات وعدم الاعتراف بحقهم، بالإضافة إلى الاستعداد للأزمة الموسمية الخاصة بنقص الوقود في الصيف، وأزمة الكهرباء.


"الفتح" تستعرض السيرة الذاتية للوزراء الجدد وأهم الملفات التى تواجههم..
1ـ الدكتور محمد خليل الدجوى.. وزير التعليم العالى:
تخرج الدجوى عام 1975 كمنهدس مدنى، وحصل على الماجسيتر من جامعة "كالجارى" الكندية عام 1981، وحصل على درجة الدكتوراة عام 1987 من نفس الجامعة.


تولى منصب العميد لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وعين فى أغسطس 2008، ثم انتخب فى ديسمبر 2011 حتى 2012، وهو أستاذ للهندسة الإنشائية بالكلية، وعين للعمل مساعدًا لرئيس جامعة القاهرة للشئون الهندسية ومشروعات الجامعة الجديدة.
كما فاز الدجوى بعضوية المجمع الانتخابى لانتخاب رئيس جامعة القاهرة، إلى جانب توليه رئاسة اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية الأخيرة لنقابة المهندسين لسحب الثقة من النقيب.
ويواجه الدجوى مأزقًا حرجًا بسبب التوتر الذى يسود الجامعات وتوقع اندلاع أحداث عنف فى الفصل الدراسى الثانى بمختلف الجامعات وعودة الحرس الجامعى.

2ـ المستشار نير عبد المنعم عثمان.. وزير العدل:
المستشار نير عبد المنعم من مواليد 2 يناير عام 1940، تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1963، كما حصل على دبلوم القانون الجنائي عام 1969 من جامعة القاهرة، ثم دبلوم القانون الإداري عام 1971 من ذات الجامعة.
وعمل رئيسا لنيابات جنوب القاهرة، ثم محاميا عاما لكل من نيابات الفيوم و غرب القاهرة وشمال الجيزة، كما عين مستشارا بمحكمة النقض، ثم نائبا لرئيس المحكمة ورئيسا لإحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة.


ويواجه عثمان كبقية وزراء العدل السابقين أزمة تعيينات القضاة وكيفية الوقوف فى وجه نادى قضاة مصر والذى يعد الشوكة الرئيسية فى ظهر أى وزير للعدل وذلك بسبب استعداده قادته للحشد لعزل أى وزير لا يتماشى مع سياساتهم.
كما يواجه عثمان فى نفس الوقت توفير الحماية للقضاة المكلفون بمتابعة بعض القضايا الهامة، خاصة فى ظل التهديدات التى طالت بعضهم وكان آخرها مقتل رقيب سرى مكلف بحراسة أحد أعضاء هيئة محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى.
3ـ الدكتور عادل العدوي.. وزير الصحة:
شغل الدكتور عادل العدوي منصب نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، ورئيس لجمعية جراحة العظام المصرية، وكان وكيلا لوزارة الصحة للطب العلاجي في عهد كل من الدكتور أشرف حاتم والدكتور عمرو حلمي وزيري الصحة السابقين، ولمدة 8 أشهر كان مشرفا على قطاعي المستشفيات وهيئة الإسعاف المصرية.


وكانت للوزير الجديد إسهامات في المنظومة الصحية جعلت اسمه مطروحًا وبقوة لشغل المنصب في عهد حكومة كمال الجنزوي.
وتخرج "العدوي" البالغ من العمر 54 عامًا من كلية الطب جامعة القاهرة عام 1980، وحصل على درجة الماجستير في جراحة العظام عام 1984، وحصل على الدكتوراة في جراحة العظام عام 1990، وعمل أستاذًا في جراحة العظام بجامعة بنها، اعتبارًا من 2001، وأشرف على أكثر من 300 رسالة علمية، ما بين ماجستير ودكتوراه في جراحة العظام، كما أنه عضو في مجموعة من الهيئات الدولية العلمية منها الأكاديمية الأمريكية لجراحة العظام، والجمعية الأوروبية لجراحة العظام، وشغل منصب الأمين العام لجمعية جراحة العظام المصرية.
وتواجه العدوى أزمة حقيقية تتمثل فى كيفية مواجهة إضراب نقابتي الأطباء والصيادلة لعدم تطبيق كادر المهن الطبية بالشكل الذى ارتضاه أعضاءهما، حيث صعدت "الأطباء" فعالياتها بدعوة إعضاءها إلى الاستقالات الجماعية من المستشفيات الحكومية كورقة ضغط جديدة على الحكومة لتنفيذ مطالبهم.


4ـ حسام كمال.. وزير الطيران:
تولى الطيار حسام كمال منصب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في الفترة بين 7 ديسمبر 2011 وحتى 25 سبتمبر 2012 للمرة الأولى، ثم تولى نفس المنصب للمرة الثانية في 7 أغسطس 2013، ولديه خبرة طيران تتمثل في حوالي 13 ألف ساعة طيران، إلي أن تم ترشيحه وزيرا للطيران، ليصبح بذلك أول طيار مدني يتقلد منصب وزير الطيران.
ويحمل وزير الطيران الجديد على عاتقه عبء تحقيق وعود وأمنيات مهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران السابق، بغزو مصر لعالم صناعة الطائرات، حيث أعلن "فاضل" فى بداية توليه للوزارة أن مصر ليست أقل من دول عربية دخلت هذا المجال، وبدأت فى صناعة قطع غيار الطائرات، وهو ما يعنى أن "كمال" عليه المضى قدما فى استكمال هذا المشروع، ووضع مصر على خارطة جديدة فى عالم الطيران، والانتقال بها من دائرة المستهلك إلى حيز التصنيع.


5ـ غادة والي.. وزير التضامن الإجتماعي:
هي ابنة الدكتور فتحي والى، أستاذ القانون المعروف، وكانت تعمل خبيرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكانت عضوًا في اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي للمرأة.
وشغلت منصب أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، خلفًا للدكتور هاني سيف النصر، الذي تم تعيينه رئيسًا لبنك الاستثمار العربي، في أكتوبر 2011.
وتواجه والى مشكلة إعادة أموال التأمينات الاجتماعية التي استولى عليها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي وضمها إلى ميزانية الدولة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتبلغ حوالي 450 مليار جنيه مصري.

6ـ خالد حنفي.. وزير التموين:

بعد أن كلفه المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتولي حقيبة وزارة التموين خلفًا للدكتور محمد أبو شادي، ننشر لكم سيرة ذاتية مختصرة للدكتور خالد حنفي وزير التموين الجديد.
وكان الدكتور خالد حنفى قبل توليه حقيبة التموين في مصر رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية فى ديسمبر 2013.
كما تولى منصب عميد كلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية قبيل توليه رئاسة التجارة الداخلية.
وقام خالد حنفى خلال الفترة الماضية بدعم الغرف التجارية فى المحافظات من أجل إنشاء أسواق جملة بأسعار مخفضة.

7ـ محمد شاكر.. وزير الكهرباء والطاقة:
تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1968، وحصل على الدكتوراه من جامعة لندن عام ‏‏1978، وعمل بالتدريس في كلية الهندسة وبدأ العمل الاستشارى منذ عام 1982، وأنشأ مكتبا ‏استشاريا بدأ بشخصين فقط ووصل عدد العاملين به حاليا إلى أكثر من 600 فرد في مجال ‏الاستشارات الكهربائية والميكانيكية، ولمكتبه تواجد في عدد من الدول العربية، وعمل مهندسا ‏استشاريا لأكثر من 1500 مشروع داخل وخارج مصر، وعمل مع عدد من المكاتب ‏الاستشارية العالمية.‏

وفيما يتعلق بالعمل العام، تم اختياره كعضو من بين ذوي الخبرة في مجالس إدارات مجموعة ‏من الشركات والهيئات، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة السكة الحديد، وشركة ‏تشغيل المترو، والشركة القابضة للمطارات.‏


مهنيا، تولى منصب رئيس الجمعية المصرية للوقاية من الحريق، وهو ‏عضو في مجموعة من لجان الكود المصري، وعضو في لجنة إعداد أخلاقيات ممارسة المهنة ‏بالمركز المصري لبحوث البناء، وشغل منصب رئيس المركز التصديري المصري ‏للانشاءات، ويشغل منصب رئيس جمعية خريجي هندسة القاهرة، وأمين عام منتدى الهندسة ‏الاستشارية، وهو يتكون من مجموعة من المهندسين الاستشاريين الذين يبحثون سبل ‏رفع مستوى ممارسة مهنة الهندسة في مصر، وعمل وكيلا أول للنقابة العامة للمهندسين.‏


وله العديد من الدراسات حول الرؤية المستقبلية التى يجب على ‏قطاع الكهرباء أن يتدارسها جيدا، خاصة مع التوسعات العمرانية والصناعية والزيادات السكانية ‏الهائلة التى تشهدها البلاد مستقبلا والتى تحتاج إلى أضعاف أضعاف القدرات التى تنتجها ‏البلاد حاليا.‏ ‏وفي بدايات عام 2000 وجه وزير الطاقة الرومانى الشكر للدكتور على الصعيدى وزير ‏الكهرباء الأسبق لأن مصر انجبت علماء فى حجم محمد شاكر المرقبى، مثنيا على الأداء العالمى ‏لمكتب شاكر فى أحد مشروعات الطاقة الرومانية.‏


وهو له آراء مساندة لضرورة التخلص من دعم الطاقة تدريجيا شرط عدم المساس ‏بالفقراء وأن يقدم لهم دعما ماديا مقابل رفع الدعم، وأيضا له توجهات مؤيدة جدا لضرورة تنفيذ ‏مشروع الطاقة النووية العملاق والذى يوفر قدرات كبيرة تساعد البلاد فى مواجهة مجاعة الطاقة ‏وعجز الامدادات.‏
ويواجه شاكر أزمة انقطاع التيار الكهربائى عن مدن الجمهورية بالكامل والتى بدأت فى الظهور مبكراً هذا العام كما يواجه أزمة فى توفير الوقود لمنع توقف المحطات عن إنتاج الكهرباء بالإضافة إلى مشكلة تخفيف الأحمال.

8ـ ناهد العشري.. وزارة القوى العاملة والهجرة:
شغلت "العشري" منصب رئيس قطاع شئون الهجرة والمصريين فى الخارج إعتبارا من 22 أبريل عام 2013 وتبلغ من العمر 58 عاما، وهي حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس 1979.


كما حصلت وزيرة القوى العاملة الجديدة على دبلوم قانون اجتماعى من جامعة القاهرة 1997 بتقدير جيد وعلى ماجستير فى التشريعات الاجتماعية وموضوعها "وسائل فض منازعات العمل الجماعية وديا" من جامعة القاهرة 2000 "تقدير جيد"، ثم على الدكتوراه فى التشريعات الاجتماعية وموضوعها (التوفيق والوساطة فى منازعات العمل الجماعية وديا) من جامعة القاهرة عام 2005 تقدير "جيد جدا".


وتدرجت وزيرة القوى العاملة فى العديد من المناصب بوزارة القوى العاملة حيث بدأت بالعمل فى مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية منذ التحاقها بالعمل فى 15/8/1982 وحتى 22/4/2013، حيث تم ندبها لقطاع شئون الهجرة والمصريين فى الخارج وخلال تلك الفترة شغلت مناصب مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل ووكيل وزارة لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية، ثم وكيل أول وزارة القوى العاملة رئيس الديوان العام "ندبا"، بجانب عملها كرئيس إدارة مركزية لعلاقات العمل، وأخيرا رئيس قطاع شئون الهجرة والمصريين فى الخارج.


وحصلت العشرى على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا للجهد المبذول والأداء المتميز "فى عيد العمال مايو 2013"، ومثلت مصر فى العديد من مؤتمرات العمل العربية والدولية فى الخارج وشاركت فى مؤتمرات محلية وحصلت على العديد من الدورات التدريبية فى مختلف قضايا العمل والعمال.


وتواجه العشرى أزمة الاضرابات العمالية والفئوية الحالية وتطبيق الحدين الأقصى والأدنى على العمال بالشركات الحكومية والخاصة.

9ـ مصطفى المدبولي.. وزيرا للإسكان:
مصطفي المدبولي، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، ولديه خبرة طويلة في العمل في الوزارة، حيث شغل منصب رئيس "هيئة التخطيط الحضري" للوزارة قبل توليه مهام منصبه في الأمم المتحدة.


ويواجه المدبولى المشكلة الأكبر فى الدولة وهى "القمامة" التى تراكمت عبر السنوات الأخيرة فى شوارع المدن بالجمهورية والأزمات المتعلقة بها من التعامل مع شركات النظافة وعقود العاملين بها.


كما يواجه المدبولى المشاكل المتعلقة بمشروعات التعمير وأهمها ملف تنمية محور قناة السويس والذى يوليه رئيس الوزراء اهتماما خاصا ومشروع "ابنى بيتك" وتوصيل المرافق بالمدن الجديدة بالإضافة إلى ملف العشوائيات.
كما يواجه المدبولى إنجاز الإسكان الاجتماعي وسرعة استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتنمية المدن الجديدة واستكمال مرافقها.

10ـ هاني قدري.. وزير المالية:
التحق هاني قدري دميان بالعمل في وزارة المالية في عام 2007، وعمل مساعدا لوزير المالية طوال فترة عمله بالوزارة وحتى إبريل 2013.
ترأس دميان وحدة السياسة النقدية بالوزارة، وهي الوحدة المسئولة عن وضع إطار السياسية المالية العامة للدولة "الضرائب والإيرادات المصروفات وطرق تحصيلهم، ونسبة عجز الموازنة وكيفية سدها".


تقدم هاني قدري باستقالته من منصبه في إبريل 2013، في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير صحفية عن وجود مضايقات لقيادات إخوانية بالوزارة، إلا أنه لم يؤكد او ينفي هذه الادعاءات.


وكان دميان يعتبر الذراع اليمنى لبطرس غالي خلال فترة رئاسة الأخير لوزارة المالية، بعمله في لجنة السياسة العامة التي تتحكم في توجيه السياسة الاقتصادية للدولة.
ويواجه قدرى الأزمة الكبرى فى توفير الاعتمادات المالية المخصصة لتطبيق الحد الأدنى والذى لم يتم تنفيذه وفقا لما أعلنته الحكومة السابقة فى يناير الماضى.

كما يواجه أزمة النقد الاحتياطى الأجنبى وكيفية زيادتها والتى انخفضت لتصل إلى 17.3 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى.

11ـ اللواء إبراهيم يونس.. وزيرًا للإنتاج الحربي:
إبراهيم يونس، هو المدير العام السابق للهيئة العربية للتصنيع.