طالب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الحكومة الجديدة بإعادة دراسة مشروعات استثمارية كانوا تقدموا بها وتعطلت فى أدراج الحكومات السابقة دون أسباب معروفة.
وقال المستثمرون لـ « الأهرام»، إن المشروعات المطروحة قادرة على إحداث نهضة كبيرة فى مجال إنتاج الطاقة فى مصر، بجانب توفيرها عشرات الآلاف من فرص العمل، وتقترب قيمة هذه الاستثمارات طبقا لتقديراتهم إلى نحو 25 مليار دولار.
المشروع الأول تقدر استثماراته بنحو 15.5 مليار دولار بمصر؛ لإنتاج خمسة آلاف ميجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية فى أفضل منطقة سطوع للشمس على مستوى العالم بمحافظة الوادى الجديد ، ويقول الدكتور حسن راتب رئيس جمعية مستثمرى شمال سيناء إن المشروع هو الأول فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى مصر، وسيكون الأضخم على المستوى العالمى.
وأضاف، أن نحو 25 شركة عالمية كبرى ومؤسسات تمويل دولية وافقت على الدخول فى المشروع، فى الوقت الذى تعمدت فيه بعض الجهات المسئولة بالحكومات السابقة تعطيله، وحاولنا الحصول على التراخيص لكن دون جدوى.
وفى سياق متصل، طالب المهندس سطوحى مصطفى رئيس مستثمرى أسوان، بإعادة دراسة المشروع الذى كانوا قد تقدموا به إلى الحكومات السابقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى محافظة أسوان باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، وينتج 2500 ميجا وات كهرباء، وهو نفس حجم كهرباء السد العالي.
لافتا إلى ضرورة دراسة أسباب رفض وزارة الكهرباء استثمارات مصرية أجنبية بهذا الحجم الكبير، وفى الوقت الذى تستمر فيه الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائى، يوجد فى أدراج وزارة الكهرباء مشروع لترشيد استخدام الطاقة، يقول عنه خبير الطاقة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمستثمرين الدكتور محمد هلال، إن دراسات المشروع التى قام بها هو ومجموعة من الخبراء انتهت إلى أن حجم الطاقة الكهربائية المنتجة فى مصر الآن يكفى للاسهتلاك والنشاط الاقتصادى الحالى دون استثمارات جديدة، والانقطاع المتتالى للتيار الكهربائى يعود إلى سوء الإدارة، وعدم كفاءة الاستخدام.
وأشار إلى أنه تم عرض المشروع فى سياق رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية باستثمارات لا تتجاوز ملياري جنيه، وتوفير طاقة مهدرة توازى خمسة لآلاف ميجاوات، تبلغ استثماراتها نحو 50 مليار جنيه على الأقل، وبما يوفر نحو 30 ألف فرصة عمل منتجة خلال ستة أشهر، مشددا على أن البرنامج تم تطبيقة وتجربته بنجاح فى محافظة الجيزة ومدينة السادات، وخفض معدلات الاستهلاك بنسبة 60%.
وتزامنا مع ذلك رفضت وزارة الكهرباء فى الحكومات السابقة عرضا استثماريا من شركة إنجليزية لإنشاء سلسة من محطات الطاقة التقليدية على مستوى الجمهورية، وضخ استثمارات بنحو سبعة مليارات دولار لإنهاء مشكلة نقص الكهرباء خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
ويقول محمد توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة وهو مصرى يحمل الجنسية الإنجليزية، إن إنشاء المحطات لن يكلف الحكومة المصرية مليما واحدا، فى الوقت الذى تزيد فيه تكلفة إنشاء المحطة الواحدة على 700 مليون دولار، لكن فى المقابل ستكون الحكومة ملزمة بشراء الكهرباء المنتجة بالأسعار التى سيتم الاتفاق عليها، ثم تقوم هى ببيعها، موضحا أن الشركة الإنجليزية كانت ستشترى الغاز الطبيعى اللازم لعمليات التشغيل من الحكومة المصرية بالأسعار غير المدعمة، ولن يكلف ذلك ميزانية الدولة أى دعم تجاه الطاقة المنتجة التى لن يزيد إنتاج الكيلو وات منها فى حده الأقصى على 40 قرشا.