أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن تضامن الدول العربية مع دولة ليبيا الشقيقه ومساندة جهودها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقلالها ومقاومة أي محاولة للنيل من استقرارها ووحدة أراضيها.
وأكد المجلس على دعم الاستحقاقات الجوهرية التي تتطلبها المرحلة والمتعلقة بصياغة الدستور والاستفتاء عليه وتفعيل المصالحة الوطنية والإشادة بالتطورات الإيجابية والمتمثلة في الانتخابات التي جرت مؤخرًا لاختيار أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي.
وأكد المجلس في بيان منفصل اليوم "الأحد" عن " تطورات الوضع في ليبيا " دعم جهود الحكومة الليبية الهادفة إلى إعادة الإعمار والنهوض بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المؤسسات العسكرية والأمنية وتكليف الأمانة العامة بدعوة المجالس والمنظمات والهيئات العربية ذات العلاقة بالتواصل مع الحكومة الليبية للتعرف على احتياجاتها، وما يمكن أن تقدمة الجامعة العربية من دعم في هذا المجال .
وأكد وزراء الخارجية العرب على تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية للدول العربية والأجهزة الأمنية في دولة ليبيا من أجل التصدي لكافة اشكال المحالاوت التخريبية التي تستهدف زعزعة الاستقرار في ليبيا ودول المنطقة، وتكليف الأمانة العامة للجامعة بالتنسيق مع أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب والهيئات العربية ذات الصلة للنهوض بمسئولياتها في هذا الشأن.
كما أكد المجلس الوزاري على دعم المبادرات الليبية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي بين ليبيا ودول الجوار في مجالات ضبط الحدود ومكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
ورحب وزراء الخارجية بالنتائج الإيجابية التي صدرت عن المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذي عقد بالعاصمة الإيطالية في السادس من شهر مارس الجاري، ومناشدة المجتمع الدولي تفعيل التوصيات الصادرة عنه للوصول الى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا .
وشدد على تعاون الدول العربية مع الدولة الليبية في سبيل تسهيل إجراءات تسليم المواطنين الليبين المتواجديدن على أراضيها والمطلوبين للعدالة عن تهم جنائية لمقاضاتهم أمام محاكم ليبية مختصة وذلك عملا بالمواثيق والاتفاقات المنظمة للتعاون القضائي بين الدول العربية .
وأكد أيضًا على دعم حق الشعب الليبي في استعادة أمواله المهربة إلى الخارج ومطالبة الدول المعنية بالتعاون الجاد من أجل تمكين الشعب الليبي من استعادة أمواله المهربة.
وكلف المجلس الأمين العام للجامعة العربية
بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة العادية القادمة لمجلس
الجامعة على مستوى القمة.