أعلن حزب الإصلاح والنهضة رفضه التام لمادة تحصين اللجنة العليا للانتخابات بقانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور حيث إن هذه المادة تهدم القانون من أساسه وتعرض مسار خارطة الطريق للفشل.
وسبق أن أعلن الحزب موافقته المبدئية على مشروع القانون الذي تم عرضه للنقاش المجتمعي مع وجود بعض الملحوظات عليه إلا أن الحزب فوجىء بتعديل المادة الخاصة بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات لتتحول من إمكانية الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا إلى تحصين قرارات اللجنة واعتبار قراراتها نافذة بذاتها غير قابلة للطعن أمام أي جهة.
ورأى الحزب أن هذه المادة من قانون الانتخابات الرئاسية غير دستورية وتتعارض مع المادة 97 من الدستور والتي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء مما سيؤدي لإمكانية الطعن على هذا القانون وعلى أي انتخابات رئاسية تجري وفقا له بعدم الدستورية.
وحذر حزب الإصلاح والنهضة من إعادة إنتاج تجارب فاشلة مررنا بها خلال الثلاث سنوات السابقة مثل حل مجلس الشعب نتيجة لعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية بسبب نسبة الفردى والقائمة حيث أدى الإصرار على تمرير قوانين مشكوك في دستوريتها إلى عودة مسار العملية الديمقراطية إلى نقطة الصفر.
ودعا رئاسة الجمهورية إلى مراجعة القانون وتعديل هذه المادة لصيغتها الأولى التي طرحت للنقاش المجتمعي والتي وافقت عليها معظم الأحزاب والقوى السياسية لتجنب الدخول في متاهات دستورية وقانونية لا حاجة لها تهدد مسار خارطة الطريق بالفشل في وقت لن تتحمل فيه ظروف البلاد السياسية والاقتصادية أي تعثر.
