سياسيون: خلافها كان لأجل المصالح وأصبحت في عزلة عن الشارع
تشكلت جبهة الانقاذ في 22 نوفمبر 2012 كرد على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي إبان فترة حكمه، وضمت الجبهة 35 حزبا وحركة جميعها ذات توجهات يسارية وليبرالية، ولم تقدم جديدا سوى معارضة حكم الإخوان فحسب، لكن مالبثت أن ضربتها الخلافات بعد أحداث 30/6، وبدأ الحديث عن المحاصصة وتقسيم مقاعد البرلمان وتبني توجهات سياسية بعينها، تهدد مصير الجبهة وينذرها بالحل أو التجميد.
وفي هذا الصدد، قال طارق سباق، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"،
أحد مؤسسي "الإنقاذ"، إن الجبهة ستجمد عملها، على أن يتم استدعاؤها حال
وقوع حدث ما خاص بمستقبل مصر، أو عند طرح قضية
تتطلب مناقشة مجتمعية، كقانون انتخابات مجلس النواب المقبل، موضحا أن الجبهة أدت
واجبها في إسقاط نظام الإخوان وانتهى دورها عند هذا الحد.
ولفت سباق، إلى أن الإنقاذ لم تتطرق بشكل عام لطرح مرشح
في الانتخابات الرئاسية، خاصة أنه يوجد تفاوت في هذا الأمر، وأن هناك اتجاه داخل
التيار الاشتراكي، وجزء من التيار الناصري يمثله حزب "الكرامة"، هو الذي
سيدعم حمدين صباحي، وأن باقي التيارات والأحزاب ستدعم المشير السيسي في معترك
الرئاسة.
أما فريد زهران، نائب رئيس الحزب "المصري
الديمقراطي"، فيرى أن مستقبل جبهة الإنقاذ مرتبط بتطور الأوضاع السياسية، وإذا
ما كانت هناك حاجة لوجود واستمرار الجبهة من عدمه، مؤكدا أن هناك تقديرات متفاوتة في
هذا الشأن، فبعض الأطراف ترى وجوب إنهاء دور الجبهة، بينما أطراف أخرى ترى
استمرارها، كما أن البعض يرى أن جبهة الإنقاذ كانت مهمتها الوحيدة هي إسقاط حكم
الاخوان، وانتهت مهمتها بسقوط الإخوان.
وأشار زهران إلى أنه مازال هناك اختلاف بين الأطراف حول
مستقبل جبهة الانقاذ وبقائها من عدمه، وأن هناك تفاوت في الرؤى مرتبط بالتفاوت في
تقدير مهمة الإنقاذ في المرحلة المقبلة، موضحا أن الاختلاف حول الانتخابات
الرئاسية ودعم مرشح بعينه حال دون مناقشة الأمر داخل الجبهة، مؤكدا أن الأمر لم
يناقش بعد.
ومن جانبه قال محمود
عزت، عضو حركة "الاشتراكيين الثوريين"، إن جبهة الانقاذ لم يعد لها حضور
حالي في الشارع ومن ثم فلا مستقبل سياسي لها، بل إن فصيل كبير من الشارع أصبح لا
يعلم شيئا عن جبهة الانقاذ، إذ لم يعد لها نشاط ملموس في الشارع، بل هي غير
متواجده بالمرة على المشهد السياسي برمته، ويرى أن حلها من عدمه لن يفرق كثيرا ولن
يقدم جديدا.
وفي السياق ذاته، قال عبد العزيز الحسيني، الأمين العام المساعد
لحزب "الكرامة"، إن هناك خلاف داخل جبهة الإنقاذ وصل إلى الحد الأدنى من
المطالب، فهناك خلاف حول القوائم والتكتلات الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة
وخلاف حول دعم المرشح الرئاسي، مع وجود حالة من التصلد والانقسام، فضلا عن ترسخ سياسة
تسفيه الآخر داخل الجبهة، والكل يعيب على الآخر ويرى نفسه الوحيد صاحب الرأي
الصواب، وصار الأمر أكثر تشددا.
وأكد الحسيني أن الخلاف داخل الجبهة لم يقتصر على دعم المرشح الرئاسي المحتمل فقط، بل هناك معطيات أخرى باعدت بين الأحزاب المشاركة في الجبهة، وبدأ التعامل مع الأمر بمبدأ المحاصصة والرغبة في الحصول على النسبة الأكثر والعدد الأكبر من مقاعد مجلس النواب المقبل، موضحا أن الأحزاب داخل الجبهة تتقن الحديث النظري إلا أنها لا تتقن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، منوها أن جبهة الأنقاذ تحتضر وتفتقد لفن إدارة الخلاف