أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، أن القمة العربية المقبلة الخامسة والعشرون، تكتسب أهمية كبيرة نظرًا لانعقادها للمرة الأولى في دولة الكويت الحريصة على دعم العمل العربي الجماعي وتنقية الأجواء العربية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية له اليوم "الإثنين" على هامش اجتماعات اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونين للدول الأعضاء المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذي سيتم رفعه إلى القمة العربية يومي 25 و26 من الشهر الحالي.
وقال ردًا على سؤال حول انعقاد القمة العربية وسط ما وصفته الجامعة العربية من وجود أنواء وغيوم في العلاقات العربية المشتركة،" إن هناك حاجة ماسة إلى تنقية الأجواء والاستفادة من انعقاد القمة ورئاسة دولة الكويت لها لتحقيق هذا الهدف".
وأكد الأمين العام أن هذا الموضع سيتم بحثه في القمة العربية، مشيرًا إلى تلك القمة لها أهمية كبيرة في هذا الشأن.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم بحث الملف القطري في القمة، قال العربي أنه لا يتحدث عن دولة معينة، بل سيكون الحديث عن تنقية الأجواء العربية بصفة عامة.
وأشار إلى الأهمية التي تحظى بها القمة التي تستضيفها دولة الكويت لأول مرة، موضحًا أن هناك اهتمام كبير من دولة الكويت للإعداد الجيد لهذه القمة لضمان نجاحها.
وأشار إلى أن الترتيبات لهذه القمة بدأت منذ شهور بين دولة الكويت والأمانة العامة باستمرار لإنجاح هذه القمة، مشيرًا إلى وجود وفد من الأمانة العامة برئاسة رئيس اللجنة المنظمة في الجامعة، السفير عدنان عيسى الخضير الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية، وذلك لاستكمال الترتيبات النهائية للقمة ومراجعة مشروع جدول الأعمال مع الجانب الكويتي.
وأضاف "العربي" أن الجامعة ستعرض على القمة عددًا من المواضيع المتعلقة بتطوير الجامعة العربية، معربًا عن أمله في أن يتم الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة 23 الحالي قبل عرضها على القادة.
كما أوضح أن هناك مشاكل عديدة يعلمها الجميع تتعلق بالوضع السوري والملف الفلسطيني، وتوقع أن يعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقريرًا مفصلا حول ما انتهت إليه محادثات السلام مع الجانب الإسرائيلي التي تدور تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية.
وقال أنه تم التوجيه للمبعوث المشترك العربي الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، للمشاركة في القمة، ووضع القادة العرب أمام مسؤولياتهم فيما يتعلق بالأزمة السورية وإطلاعهم على آخر ما توصلت إليه الأمم المتحدة والجامعة العربية فيما يتعلق بمفاوضات جنيف بين الحكومة والمعارضة.
وردًا على سؤال حول المطروح على القمة فيما يتعلق بملف تطوير الجامعة العربية، قال أنه سيتم عرض تقرير مرحلي حول ما تم إنجازه من قبل اللجنة المعنية وفرق العمل الأربع فيما يتعلق بموضوع التطوير، خاصةً ما يتعلق بتعديل الميثاق وأخرى متعلقة بآليات عمل الجامعة، وما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان ملف الإرهاب مطروح على القمة، قال الأمين العام، أن هذا الملف بحث من قبل وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير كما ناقشه اجتماع وزراء الداخلية العرب في المغرب مؤخرًا، وتم الموافقة على المقترح المصري بعقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، باعتبارهما الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة من قبلهما عام 1998، موضحًا أن متابعة تنفيذ تلك الاتفاقية من اختصاص تلك الجهات وليس القمة العربية، لتطبيق نصوص هذه الاتفاقية التي أبرمت.
هذا وعقدت اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونين للدول الأعضاء المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، برئاسة أحمد الحمادي مدير إدارة حقوق الإنسان بالخارجية القطرية، باعتبار قطر الرئيس الحالي للقمة.
وقال الأمين العام أن الاجتماع ناقش النظام الأساسي لمشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء مرئيات الدول وملاحظتها تمهيدًا لرفع تقرير بنتائج عملها إلى القمة العربية للنظر فيه.
يذكر أن هناك ملاحظات من بعض الدول حول بعض مواد النظام الأساسي قد تؤجل إقراره في القمة.