طوارئ بـ"الزراعة" و"التموين" لاستقبال موسم توريد القمح

  • 137
أرشيفية

تبدأ وزارات الزراعة والتموين والمالية حالة الطوارئ القصوى لاستقبال موسم توريد القمح الجديد بداية من اليوم السبت، فيما نبهت وزارات الزراعة والتموين والاستثمار والتجارة على مديريات التموين والزراعة بالالتزام بتنفيذ ضوابط وإجراءات مشددة على استقبال الأقماح المحلية الواردة من المزارعين، لاستيعاب جميع الكميات المُورَّدة ومنع التلاعب، وتوفير الاعتمادات المالية لصرف مستحقات التوريد للمزارعين خلال ٤٨ ساعة على الأكثر، وتشكيل لجان دائمة للمرور والمتابعة لمعرفة أى عقبات أو مشاكل تواجههم، والعمل على حلها فورًا، وتوفير خط ساخن لتلقي شكاوى التوريد لاتخاذ قرارات لحلها.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الطوارئ بـ27 مديرية بالزراعة بمحافظات الجمهورية،لاستقبال توريد محصول القمح من المزارعين بالتنسيق مع وزارة التموين،حيث أرسلت الأخيرة خريطة لوزارة الزراعة، تتضمن جميع نقاط وتجميع وتخزين القمح، سوف يشارك فيها عضو ضمن اللجنة المراقبة لاستلام القمح المحلي من كل مديرية زراعة، تشملها عضو داخل كل لجنة خاصة بوزارة التموين لفحص الأقماح.

وكلف الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، مديري المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعي القمح، لاستقبال توريد المحصول السبت المقبل، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، من خلال النزول للمزارعين في الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول، والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد إنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتًا، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزاري المشترك، والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أنه يتم استلام محصول القمح المحلي من المزارعين وفقًا للضوابط التي اعتمدتها الحكومة، والتي ستشمل تحديد سعر شراء القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقًا للقرار الوزاري المشترك الذي تم توقيعه بين وزراء الزراعة والتموين والتجارة الداخلية والمالية بـ555 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و565 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراطًا، و575 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وأكد تقرير أصدرته وزارة الزراعة،أن هناك حزمة من الإجراءات والتسهيلات للمزارعين لتوريد محصولهم لاحتواء أي عراقيل تواجههم سواء في الحصاد أو الدراس أو التوريد، حيث تستهدف الحكومة توريد 4.2 ملايين طن قمح يتم استخدامها في إنتاج الخبز المدعم من إجمالى إنتاج 8.6 ملايين طن إنتاج المساحات المنزرعة قمح.
كما استعد البنك الزراعي المصري لاستلام القمح المحلي من خلال 6 صوامع، و82 هنجرًا تصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 360 ألف طن، بالإضافة إلى 88 شونة أسمنتية مطورة، وتوفير جميع أجولة من «الجود» لتوزيعها على المزارعين، لتعبئة القمح المنتج داخل الأرض، ونقلها إلى جهات التسويق، لضمان عدم تحكم التجار أو الوسطاء في المزارعين أو تخزين القمح بطريقة غير سليمة، واستلام محصول القمح المحلى من المزارعين بأن الأولوية في التوريد للمزارع، لمنع التجار والوسطاء، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المزارعين، خلال توريد القمح المحلي من مختلف المحافظات، على أن يتم التعامل مع الشكاوى، فور تلقيها بهدف تيسير إجراءات التوريد.