تطل علينا من مدينة "ههيا" في محافظة الشرقية، كارثة سكنية محققة، توشك أن تقع بسبب "برج الموت" كما أطلق عليه سكان المدينة؛ حيث تم بناؤه منذ أربع سنوات، بدون ترخيص أو أساسات تقوم عليها الأدوار العلوية من البرج البالغ 12 دورًا؛ مما ترتب عليه ميل البرج على أحد البيوت السكنية المجاورة له، وتسبب في تصدعه.
ويوضح مصطفى محب، أحد ملاك البيت المضار، تفاصيل الكارثة لـ "الفتح"، قائلًا: "بيتنا مكون من أربعة طوابق، وقام أحد الجيران ببناء برج سكني يبلغ 12 دورًا، ولم يقم بالترخيص أو بناء أساسات سوى للخمسة أدوار الأولى، وبعد أقل من سنة على البناء، سمعنا "طقة" كبيرة في أساسات بيتنا؛ لأن البرج مال عليه، وحدث في البيت تشققات وتصدعات في الأعمدة".
وأشار محب إلى أنهم اشتكوا لرئيس مجلس مدينة ههيا السابق، وقام بزيارة موقع الكارثة، وقال لهم: "كيف تعيشون في هذا البيت؟! ومن المحتمل أن ينهار عليكم في أي لحظة"، متابعًا: "من وقتها قمنا بتأجير شقق سكنية وإخلاء البيت".
واستنكر تجاهل رئيس المجلس للكارثة بعد رؤيتها، على الرغم من أن البيت يقع على بعد 200 متر تقريبًا من المجلس، مما يعني أنه على مرأى ومسمع من المسئولين، مع عدم تنفيذ قرار الإزالة العاجل "دورين وملحق" الذي صدر للبرج من التفتيش الفني لأعمال البناء بالدقي، وتم توجيه خطاب للمحافظة بسرعة تنفيذه.
وأوضح محب أن البيت أسفله سوبر ماركت وصيدلية "إيجار قديم"، وقام أصحابهما بالطعن على قرار الإزالة الصادر للبيت، وطالبوه بدفع 1.5 مليون جنيه مقابل الإخلاء وتمكينه من هدم المنزل، مع أنهم قاموا بالتوقيع على قرار الإخلاء، كما أنه حصل على قرار الإزالة والإخلاء الإداري وصدر لصالحه رخصة بالهدم وسدد التأمينات! متسائلًا: "هل ينتظر مجلس المدينة وقوع كارثة وموت أبرياء حتى ينفذ قرارات الإزالة؟".
وأكدت هديل ماهر محرم، إحدى القاطنات بالبيت المضار، لـ "الفتح" أنه صدر حكم بالإدانة لـ 12 مهندسًا في الإدارة الهندسية بمجلس مدينة ههيا بـ 6 أشهر، و500 جنيه غرامة؛ لأن البرج مخالف، ولم يتم تنفيذ تلك الأحكام كذلك، كما أنه على الرغم من أن شركة الكهرباء وصل لها جواب بعدم توصيل المرافق للبرج وإلغاء أي توصيلات، فإنها سمحت بتوصيل 12 عدادًا، بالإضافة لعداد آخر للقهوة الكائنة أسفل البرج بدون ترخيص!
وبتواصل محرر "الفتح" مع المهندسة إيمان يوسف، مدير عام التخطيط والمتابعة بمديرية الإسكان بالشرقية، أوضحت أن المختص بقرار الإزالة مجلس مدينة ههيا، وكل مجلس له هيئة منشآت خاصة به تتابع هذه الأمور، وفي حال القرارات التي تخص السلامة العامة تتم الإزالات دون النظر لأية أمور أخرى من إيجارات قديمة بالعقار أو غيرها لما يترتب على بقاء العقار من مخاطر جسيمة.
وأشارت مدير عام التخطيط والمتابعة بـ "إسكان الشرقية"، أنه حال عدم تنفيذ مجلس المدينة لقرار الإزالة يقوم صاحب العقار أو المضار بتحرير بلاغ في قسم الشرطة بأن العقار يسبب خطرًا داهمًا على سلامة المواطنين، وصدر قرار إزالة له، مع امتناع الجهة المختصة عن التنفيذ، ووقتها تقوم الشرطة بالتمكين من تنفيذ قرار الإزالة.
