قال المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، إن قضية سد النهضة تمثل تحديا كبيرا أمام شعب وحكومة مصر؛ نظرا لارتباطها بشكل رئيسي بمياه النيل الذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه للشعب المصري بنسبة تتجاوز الـ 90%، مضيفا أن مصر أكدت أنها لا تمانع بل تدعم أي مشروعات تنموية تقام فى دول منابع نهر التيل، واستعدادها الكامل للتعاون وتقديم ما تملكه من خبرات لصالح دعم تلك المشروعات.
وأوضح أن المشكلة تكمن فى رغبة بعض الدول فى إقامة مشروعات وسدود كبيرة دون التشاور أو الاتفاق مع غيرها من دول المصب بشأن الأسلوب الأمثل لبناء وتشغيل تلك السدود، وهى مسألة خطيرة للغاية لكونها تتجاهل مصالح تلك الدول ومن بينها مصر، وهو نهر دولي تحكم العلاقات بين الدول المشتركة فى هذا النهر وغيره من الأنهار الدولية.
وقال منصور: "نشهد اليوم تجاهلا إثيوبيا واضحا لتوصيات لجنة الخبراء الدولية المشكلة من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة خبراء دوليين، التي أوصت بضرورة إعداد دراسات بيئية ومائية واقتصادية واجتماعية لتقييم تأثير السد على كل من مصر والسودان".
وأضاف: "نأمل أن يتفهم الجانب الإثيوبي خطورة الموقف، ويتعامل مع مقدرات شعب كامل لا يتوفر لديه أي بديل سوى نهر النيل للحصول على المياه"، مشيرا إلى ضرورة الانخراط فى حوار يتسم بالصراحة والشفافية لاحتواء تلك الأزمة قبل تفاقمها.
