وزراء المال والاقتصاد العرب يرفعون ثمانية مشاريع قرارات للقمة العربية

القمة العربية القمة العربية

انتهى وزراء المال والاقتصاد العرب خلال اجتماعهم اليوم السبت، بالكويت برئاسة وزير المالية الكويتى أنس خالد الصالح من مناقشة ثمانية مشاريع قرارات لرفعها إلى القمة العربية الـ25 التي تنطلق أعمالها يوم الثلاثاء المقبل.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشاريع القرارات الثمانية تتضمن أربعة موضوعات جديدة تعرض لأول مرة وهي:
أولا: مقترح بإنشاء المفوضية المصرفية العربية باعتبارها آلية لتنظيم العمل المصرفى والمالى العربي، وحماية وتشجيع الاستثمارات، وهى أيضا مشروع لتجميع قدرات 430 مؤسسة مالية عربية؛ حتى تكون هذه المؤسسات إطارا لتعزيز الموقف العربي التفاوضي أمام المؤسسات المالية العالمية لتدافع عن القرار العربي.

ثانيا : إنشاء منطقة استثمار عربية كبرى تتويجا للاستراتيجية العربية التى أقرتها قمة الرياض الاقتصادية الأخيرة، وهى تمتد من 2010 إلى 2030.

ثالثا : مبادرة الأمين العام للجامعة بشأن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية، وتكليف المجلس الوزارى العربي للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة .

رابعا: إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية فى الدول العربية، خاصة مع اشتداد وطأة الأزمات الإنسانية فى عدد من الدول العربية، وتم تكليف الجامعة العربية بإعداد هذه الآلية ونظام عملها، وعرض تقرير في هذا الشأن على دورة المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى سبتمبر المقبل ،
أما مشاريع القرارات الأربعة الأخرى فتتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بالدوحة ، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية التى عقدت بالرياض فى يناير 2013 ، وتقرير مرحلى بشأن الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الرابعة فى تونس 2015 ، وتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي المشترك .