• الرئيسية
  • الأخبار
  • وزراء الخارجية العرب يدعون أطراف الصراع السوري وقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

وزراء الخارجية العرب يدعون أطراف الصراع السوري وقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

  • 97
شعار القمة العربية في الكويت رقم 25

دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الأحد، الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين، مع توجيه الشكر للدول العربية التي التزمت وأوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية.


كما طالبوا كافة اطراف الصراع في سوريا لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في اتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ امن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منها، ومعاملة اللاجئين الفلسطينين على قدم المساواة مع النازحين السوريين .


وطالبوا في مشروع قرار تم رفعه الى القادة العرب في قمتهم الـ25 المقررة الثلاثاء لاقراره، الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الاوروبي، والامم المتحدة، بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على اسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف الى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الامن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام .


وأكدوا على التمسك باقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.


وجددوا رفضهم جميع الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وادانة كافة البرامج والخطط والسياسات الاسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية الى اعلانها عاصمة لدولة اسرائيل .


وأكدوا على عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الصهيونية الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها اسرائيل في القدس، وادانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه التي تهدد بانهياره.


وطالبوا العدو الغاشم بالتوقف الفوري عن كل هذه الاجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفقايت جنيف بالمحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ومطالبة اليونسكو تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن خاصة وان اسرائيل استأنفت اعمال هدم وحفر الطريق المؤدي الى باب المغاربة وصادقت على مخطط جديد لبناء جشر في طريق باب المغاربة وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة احد ابواب المسجد الاقصى .


وأدان المجلس بشدة التصريحات الاسرائيلية والتي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من اراضي اسرائيل، والتحذير من اي مخططات اسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود فانه يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة القدس.


وطالب الوزراء في مشروع القرار: الفاتيكان بعدم توقيع اي اتفاق مع الحكومة الاسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية او لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد اي اتفاق الا مع دولة فلسطين لأن القدس مدينة محتلة احتلت عام 67، وان اي اتفاق مع اسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالالتزام والاتفاق الذي وقع عام 2000 مع دولة فلسطين.


وندد المشروع بالقرار الاستيطاني لإقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف الى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي دولة فلسطين.


وطالب الدول العربية بالضغط على الشركات الأجنبية التي تعمل في مشاريع اسرائيلية على ارض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس ومطالبة هذه الشركات بالانسحاب الفوري من هذه المشاريع لما يشكله انتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية .


ودعا وزراء الخارجية الدول والمنظمات العربية والاسلامية الى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي لسكان القدس، وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم .


وأكدوا على أهمية استمرار وكالة الغوث الدولية "الاونروا" والمنظمات الدولية الاخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك الابقاء على مراكزها وادارتها ومكاتبها الرئيسية بالقدس وعدم نقلها الى خارجها .

ورحب مشروع القرار بالاتفاق الهام بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الاردن، وفخامة الرئيس محمود عباسرئيس دولة فلسطين بتاريخ 31/3/2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الاسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة وتثمين الدور الاردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس في اطار الشرعية الهاشمية التاريخية لها .


وأكدوا على القرارات الاخيرة الهامة التي اتخذتها لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الاسلامي في دورتها الـ20 التي انعقدت في مراكش يومي 17 و 18 يناير 2014 برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن حماية القدس ودعم صمود المقدسيين، والاشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابع للجنة القدس والخاص بتمويل عملية ترميم محيط المسجد الأقصى .


ودعا الوزراء الدول والمنظمات العربية والاسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاة الاجتماعي والاقتصادي والاسكان في القدس وذلك لدعم الوجود العربي فيها .


واكدوا على تفعيل قرار قمة سرت 2010 رقم 503 بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الاضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس الى 500 مليون دولار والطلب من الامانة العامة لجامعة الدول العربية وضع الية لتفعيل خطة التحرك العربي لانقاذ القدس.


وادان الوزراء سياسة التطهير العرقي التي تمارسها اسرائيل في القدس عن طريق سحب الاقامات وطرد السكان لتغيير معالمها السكانية والجغرافية وتحميل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية كافة التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها .


ودعوا الحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الاطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف لعام 1949 لعقد مؤتمر لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني .

وطالبوا بتشكيل لجنة قانونية في اطار الجامعة العربية لمتابعة توثيق عملية التهويد والاستيلاء للمتلكات العربية في القدس المحتلة، بما في ذلك رفع قضايا امام محكمة العدل الدولية او المحكمة الجنائية الدولية .


وأكدوا على عدم شرعية وقانونية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارت الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وضرورة التصدي لمحاولات اسرائيل بتنفيذ اجرءات احادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الارض.


وطالب وزراء الخارجية، المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قراري مجلس الامن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيكه.


وأشاد الوزراء بالقرار الصادر عن الاتحاد الاوروبي بتاريخ 16/7/2013 والذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية ومطالبة اعضائه باشارة واضحة وصريحة على ان الاتفاقيات الموقعة بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي يجب ان تشير بصراحة على انها لاتطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة .


وطالبوا باعادة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الامن يدين المخططات الاسرائيلية التوسعية ووقف جميع الاستيطان والخطط الاخيرة التي تهدف الى بناء الاف الوحدات الاستيطاينة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.


وطالب الوزراء في مشروعهم الدول التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف تمويله باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية بسحب استثماراتها، وادان المجلس ماتقوم به اسرائيل من اعتداءات وانتهكات في منطقة الاغوار لترحيل السكان عن اراضيهم والاستيلاء عليها، مما يؤكد خطورة المخطط الذي تنفذه اسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية .


وأدان الاجرءات التعسفية التي يقوم بها جيش الاحتلال في المنطقة ( ج) والهادفة إلى مصادرة الجزء الأكبر منها بالدورة الاقتصادية للمستوطنات ومنع إقامة مشاريع اقتصادية فلسطينية أو مشاريع ممولة من بعض الدول المانحة .


واكدوا على تكليف الامانة العام للجامعة العربية والدول العربية بوضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20/7/2004 وقيام الامين العام للأمم المتحدة باعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة .


وجددوا التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة اشكاله ورفض اي تحركات من اطراف دولية من شأنها اسقاط حق العودة، ودعوة الجامعة العربية والدولا الاعضاء الى مواصلة وتكثيف الجهود على الساحة الدولية لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية وخاصة قرارا الجمعية 194 ( 1948) وفقا لمبادرة السلام العربية، والتأكيد على ان اسرائيل مسؤولة قانونيا وسياسيا واخلاقيا على نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.


وطالبوا كافة أطراف الصراع في سوريا لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في اتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ امن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منها، ومعاملة اللاجئين الفلسطينين على قدم المساواة مع النازحين السوريين .


ودعا الوزراء "الاونروا" الى تحمل مسؤولياتها تجاة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتقديم كافة اشكال الدعم اللازم لهم ودعوة المجتمع الدولي الى مساندتها في ذلك لتقديم الدعم اللازم .


وأكدوا على اهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج والسفراء العرب الى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلة مع الدول المانحة كافة لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاة وكالة الغوث وتمكينها بالقيام بواجباتها، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة اعباء اضافية تقع اساسا ضمن مسؤولية الاونروا.

وطلب مشروع القرار من الامين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.


وأكدوا على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية لما في ذلك توحيد للشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات التي تواجهه .


ووجهوا الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين ودعوة الدول العربية الاخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة والتأكيد على اهمية الاستمرار في دعم موازنة دولة فلسطين.


ودعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1/4/2014 وفقا للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002 .