حصلت "الفتح" على أبرز التعديلات التى تدرسها الحكومة فى الوقت الحالى، على قانون المناجم والمحاجر، والتى يبلغ عددها 9 تعديلات جديدة لتطبيقها على قانون التعدين القديم.
وتمثلت أهم هذه التعديلات في استحواذ هيئة الثروة المعدنية على صلاحيات إصدار التراخيص والمراقبة على أعمال المناجم والمحاجر والملاحات، فضلاً عن استبدال كلمة الوزارة المختصة والمقصود بها وزارة البترول والثروة المعدنية بدلاً من وزارة التجارة والصناعة فى القانون القديم.
وتتضمن التعديلات، إلغاء مصطلح الكشف لتصبح البحث وحذفت مصلحة المناجم والمحاجرمن كل مادة لتحل مكانها "هيئة الثروة المعدنية"،
إضافة إلى تحديد هيئة الثروة المعدنية كصاحبة الحق فى منح الترخيص لأى عمليات لاحقة من شأنها تثبيت كفاءة الخامة أو رفع جودته أو تجهيزه للاستخدام المحدد داخل المنطقة المرخص بها للاستغلال، وذلك بغرض التيسير على المرخصين والمتعاملين مع الثروة المعدنية وتشتمل التعديلات على أنه فى حال تقدم أى شخص مؤهل فنياً ومالياً بطلب للحصول على ترخيص للإستغلال أو البحث وسدد الرسوم المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
واستوفى جميع الشروط الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، تقوم الهيئة بمنحه الترخيص خلال 100 يوم من تاريخ تقديم الطلب، أو بعد 30 يوماً من الحصول على التصاريح المطلوبة أيهما أقرب
ومن أبرز التعديلات أيضاً، إعادة تحديد مساحة الترخيص أو العقد ليتراوح ما بين 2 و20 كيلو متراً بدلاً من 16 كيلو متراً حالياً، وإلغاء جميع العقوبات التى من شأنها إضعاف حركة الاستثمار وتهديده، وتعديل القيمة الايجارية لتكون 10 آلاف جنيه كحد أدنى لكل كم مربع بدلاً من 25 جنيهاً حالياً وتنص التعديلات على تعديل رسم النظر ليتناسب مع مستجدات العصر لتكون قيمته 500 جنيه بدلاً من 2.40 جنيه.