وصف علي إسماعيل، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، قرار نقل مقر محاكمة الرئيس إلى أكاديمية الشرطة، بالمرتبك، مؤكدًا على ضعف الحكومة وخوفها من الشعب.
وأبدى إسماعيل تشككه في المحاكمة، وأن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تصدر بعد التصاريح الخاصة بهيئة الدفاع وغيرهم ممن سيحضرون المحاكمة.
وتوقع رفض الرئيس المعزول محمد مرسي ترافع أي أحد عنه، لعدم اعترافه بشرعية المحاكمات والتحقيقات التي تمت معه أثناء احتجازه.
وقال إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، إن النظام نجح في تلفيق تهم التخابر والهروب من سجن وادي النطرون، لكنه فشل التحريض على العنف في أحداث قصر الاتحادية، وأن الأولى أن يتم محاكمة من هاجم عليه مقره، ووزير الداخلية حينذاك، بدلا من توجيه الاتهامات ضده".
وأوضح أن الرئيس خرج من الباب الخلفي لقصر الاتحادية، لمنع حدوث اشتباكات، وإطلاق النار على المتظاهرين، مؤكدًا أن شهادة المستشار أحمد مكي وزير العدل في عهد مرسي، وأيمن الصياد المستشار الإعلامي للرئيس مرسي حينذاك، في صالح مرسي.