• الرئيسية
  • الأخبار
  • "الجربا" يدعو وزراء الخارجية العرب لتوفير إطار زمني لتشكيل حكومة انتقالية كاملة السلطات ودعم تسليح المعارضة

"الجربا" يدعو وزراء الخارجية العرب لتوفير إطار زمني لتشكيل حكومة انتقالية كاملة السلطات ودعم تسليح المعارضة

  • 150
أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

بحضور أربعة عشر وزيرًا، طالب أحمد الجربا رئيس الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية، وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارىء، مساء الأحد، بإنجاح الانتقال السلمي للسلطة، مشيرًا إلى أن إنجاز مؤتمر جنيف 2 يتطلب التزام كافة الأطراف بخطوات جدية وملموسة لمواجهة الأوضاع الإنسانية المأساوية والمزرية.

واشترط للمشاركة في جنيف2 في كلمته الاتفاق على أن تكون قرارته ملزمة وواجبة التنفيذ ويصدر بقرار ضامن من مجلس الأمن الدولي، ووجود إطار زمني محدد لا يتجاوز الربع الأول من عام 2014 لتشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة السلطات والصلاحيات وأن يكون الائتلاف السوري مسئولا عن تشكيل وفد قوي الثورة والمعارضة للمؤتمر ويقوده بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري.

وقال الجربا، إن أي تقدم سياسي لابد أن يشنمل على السماح بمرور كافة قوافل المساعدات الإغاثية إلى المناطق المحاصرة في كامل الأراضي السورية لاسيما حمص والمعتصمية والغوطتان والسماح بمرور وتسهيل عمل العاملين في منظمة الصحة العالمية في مناطق الأمراض والأوبئة والإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين بدءًا بالنساء والأطفال والكشف عن مصير المفقودين ووقف عمليات الاعتقال والتعذيب ووقف القصف العشوائي للمدنيين باستخدام الطيران والأسلحة الصاروخية والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة .

وأكد أن جدية المفاوضات تتطلب إعلان الأمين العام للأمم المتحدة والدول الراعية وكافة الأطراف المعنية التزامها الواضح بالتوصل إلى تطبيق كامل لبيان مؤتمر جنيف 1 وحسب قرار مجلس الأمن الدولي 2118 وإعلان النظام قبول بأن هدف المؤتمر نقل السلطة كاملة إلى هيئة حكم انتقالية تتمتع بكامل الصلاحيات والسلطات بما فيها الرئاسية التي نص عليها الدستور السوري الحالي في الفصل الثاني منه.

وطالب الجربا باعتماد الأطراف إعلان جنيف 1 الذي يؤكد أن هيئة الحكم الانتقالية هي المصدر الوحيد للشرعية والقانون في سوريا وأي انتخابات يجب ان تنظم من قبلها في إطار عملية الانتقال السياسي للسلطة ولا يكون لبشار أي دور في المرحلة الانتقالية وما بعدها واستبعاد جميع مسئولي النظام المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية وتحويلهم للجهات القضائية لمحاكمتهم وانسحاب القوات الأجنبية الغازية وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني ومليشيات حزب الله وأبو الفضل العباس وغيرها من كافة الاراضي السورية .

وأكد ضرورة أن يكون الاتفاق ملزما وواجب التنفيذ ويصدر بقرار ضامن من مجلس الأمن ووجود إطار زمني محدد لا يتجاوز الربع الأول من العام القادم لتشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة السلطات والصلاحيات قال انه لا يحق لاى دولة تنكر حقوق الشعب السورى السيادية فى تقرير مصيره بنفسه فى اطار دولة ديمقراطية تعددية ان تشارك فى مؤتمر جنيف ولا يمكن لايران ان تكون عضوا فيه مالم تعترف بالحقوق الاساسية للشعب السورى وتسحب فورا قواتها الغازية ومليشيات حزب الله وكافة المليشيات الطائفية ووقف دعمها العسكرى والامنى لنظام بشار الأسد.

وقال أن إيران لا يمكن أن تكون ضالعة في القتل وتشارك في السلام في آن واحد، مؤكدًا التزامه بالعمل الجدي للتوصل إلى حل سياسي يضمن حقوق الشعب السوري ويلبي مطالب ثورته العادلة وينقل سوريا الى عهد جديد. ارتجال وطلب تسلح وارتجل الجربا بعيدا عن نص كلمته المطبوعة وشدد رئيس الاتئلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا أنه لا جنيف2 بدون جدول زمني وتطبيق جنيف1، قائلا "اتخذنا موقف في الائتلاف بألا ندخل جنيف2 إلا أعزاء موحدين بما يضمن نقل السلطة بكل مكوناته تحت بند الفصل السابع من الأمم المتحدة".

وشدد على رفض الائتلاف حضور ما أسماه المحتل الإيراني المؤتمر وبأنه لا قبول بالتفاوض تحت صواريخ سكود والبراميل الحارقة التي تقذف ضد أهلنا في سوريا ومادام يزيد عدد المعتقلين.

وسخر الجربا متسائلا كيف للدول الكبرى لا تستطيع نقل حليب الأطفال وتوفير الممرات الإنسانية إلى سوريا أن تقدم ضمانات لنقل السلطة، قائلا "لا ضمانة من عاجز لا أقول من متوطئ".

وطالب الجربا وزراء الخارجية العرب، بدعم الجهود الداعمة لعقد جنيف2 وعدم ااسماح للأسد بأن يكون له أي دور في المرحلة الانتقالية وما بعدها. كما طالب بسحب الحرس الثوري الإيراني ومرتزقته من سوريا، وسحب كتائب أبو الفضل العباس العراقية وتنظيم وحزب الله "اللبناني" واعتبارها منظمات إرهابية ترتكب التطهير الطائفي والعدوان الغاشم على دولة عربية مؤسس في الجامعة العربية. وطالب بنقل تلك المطالب عبر تشكيل وفد عربي إلى دول مجلس الأمن لوضعه أمام مسؤولياته لتبنيها دوليًا. وطالب بوجود مظلة عربية للائتلاف لحضور جنيف2 تتكامل مع الدور التركي.

وقال الجربا ـ الذي خالف نص الكلمة التي وزعت على مجلس الجامعة العرببية والإعلام ـ من الآن إلى أن يتم استكمال معطيات جنيف2 أطالب دعم الجيش السوري الحر بالسلاح لمواجهة شراسة النظام مع توفير ضمانات ألا يصل السلاح لليد الخطأ.

وقال ندرك حجم المسؤولية الملقاة على كاهلنا ونعلم ان قدرنا المواجهة والدفاع في عالم تسيطر عليه لغة القوة.

الجربا ونائب الإبراهيمي

بحضور أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية على المنصة الرئيسية بجوار الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ورئيس مجلس الجامعة العربية وزير الخارجية الليبي محمد أحمد عبد العزيز، عقد مساء أمس "الأحد" الاجتماع الوزاري في دورته غير العادية لوزراء الخارجية العرب لبحث تطورات الوضع في سورية والجهود الدولية والمساعي العربية المبذولة لعقد مؤتمر جنيف2 للسلام في سوريا، بمشاركة نحو اربعة عشر وزيرًا، وحضور الدكتور ناصر القدوة نائب الممثل الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي، الذي قام بإحاطة المجلس علمًا بنتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لترتيب انعقاد مؤتمر جنيف (2).

وقال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هذا الاجتماع غير العادي للمجلس اليوم مخصص لبحث مستجدات الوضع في سوريا ونتائج الجهود الدولية والمساعي العربية المبذولة لعقد مؤتمر جنيف (2). ورحب بالعربي بحضور أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وزملائه وذلك لعرض موقف الائتلاف من المشاورات الجارية لعقد مؤتمر جنيف (2)، وحضور الدكتور ناصر القدوة نائب الممثل الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي لاتسعراض نتائج جولته الإقليمية.

طلب دعم

وطالب الأمين العام للجامعة المجلس الوزاري بتوفير كل الدعم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لحثه وتشجيعه على المشاركة في مؤتمر جنيف (2)، وكذلك دعم موقفه التفاوضي المطالب بالغطاء العربي لمشاركته في الإطار المطلوب لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي للأزمة السورية عبر مؤتمر جنيف (2).

وأكد على أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لازالت وسوف تستمر في بذل المساعي وتبذل أقصى ما بوسعها من جهود وإمكانات من أجل التخفيف من المعاناة القاسية التي يتعرض لها الشعب السوري داخل سوريا وخارجها جراء ما لحق به من قتل وخراب ودمار وتشريد، كما تعمل الجامعة وبالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية المعنية على تحسين أوضاع النازحين السوريين في الدول المضيفة المجاورة، ومعروض على مجلسكم الموقر تقرير مفصل حول ما قامت به الأمانة العامة للجامعة ومنظماتها ومجالسها الوزارية في هذا الشأن.

وقال العربي إن دور جامعة الدول العربية كان ولايزال وسوف يستمر دورًا محوريًا ومركزيًا في التعامل مع مستجدات الأزمة السورية وصياغة خطوات الحل التفاوضي استنادًا إلى البيان الختامي لاجتماع جنيف (1)، والذي يضمن إطلاق عملية سياسية تفاوضية تؤدي إلى بدء مرحلة انتقالية وتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تتولى مهام المرحلة الانتقالية.

وأعرب العربي عن ثقته بأن اجتماع اليوم سوف يتخذ القرار المناسب الداعم لمسار الحل السلمي وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق في التغيير الديمقراطي والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

ثوابت عربية

وأكد العربي على ما أسماه ثوابت موقف جامعة الدول العربية من المأساة السورية، والتي ترتكز على الاستجابة لطموحات الشعب السوري وتطلعاته المشروعة في إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي أساسه المساواة في الحقوق وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين أيًا كانت انتماءاتهم الدينية أو الطائفية أو العرقية، مع المحافظة على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، والدعوة إلى حقن دماء السوريين، هذا الموضوع يزداد أهميته كل يوم، لأن كل يوم يمر يسقط المزيد من الضحايا والأبرياء، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسئولياته طبقًا لميثاق الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لإقرار وقف شامل لإطلاق النار وكل أعمال العنف والقتل والتدمير ضد المدنيين السوريين، وقد قررت جامعة الدول العربية مطالبة مجلس الأمن عدة مرات منذ أبريل 2012 بإصدار قرارًا لوقف القتال وحقن دماء السوريين، وذلك للأسف في ضوء عدم نجاح الجهود العربية والدولية حتى الآن في تحقيق هذا الهدف.

وذكر بإقرار حل سياسي للأزمة السورية بدءًا من المبادرة العربية التي أطلقها مجلس الجامعة الوزاري في شهر أغسطس 2011 مرورًا بالبيان الختامي لإعلان جنيف في 30 يونيو 2012، والتي شاركت جامعة الدول العربية في الإعداد والتحضير له إلى جانب مجموعة العمل الدولية التي أقرت هذا البيان الختامي، وتم الاتفاق مع الأمم المتحدة على مباشرة السعي لإيجاد حل سياسي عن طريق تعيين أولاً كوفي أنان ثم الأخضر الإبراهيمي ممثلاً مشتركًا للمنظمتين والذي نحرص الآن على دعم جهوده ومساعيه لتأمين انعقاد مؤتمر جنيف (2) في أقرب الآجال، وهو ما توافقت عليه جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية على اعتباره الخيار الوحيد المتاح لحل الأزمة السورية وإنقاذ سوريا شعبًا ومجتمعًا ودولة ومؤسسات من المخاطر المحدقة بها، والتي نعلم جميعًا تداعياتها الخطيرة على سوريا وأمنها واستقرار المنطقة برمتها.

بؤرة اهتمام

من جانبه أكد وزير الخارجية الليبي رئيس الدورة الحالية للمجلس، أن الشأن السوري أصبح بؤرة اهتمام المجتمع الدولي قاصيه ودانيه. وأضاف: إن ما آلت إليه أحوال المواطنين السوريين من مآسي نتيجة الأوضاع الخطيرة حيث استمر معظم قرى ومدن السورية متساوية في التدمير والحزن والألم يلقي على عاتقنا مسؤولية عدم ترك الشعب السوري لهذا المصير ودعم المبادرات التي تخفف عنه والمشاركة في الجهود الدولية والإقليمية اتي تستجيب لمتطلبات الشعب السوري.

وأكد عبد العزيز أن تأثير البعدين الإقليمي والدولي على الشأن السوري يتزايد يوما بعد يوم وعليه يكون لزامًا على الجامعة العربي ليس فقط متابعة التطورات وحشد الدعم السياسي ولكن أن تلعب دورًا محوريًا في عقد جنيف تنظيميًا وسياسيًا استجابة لتطلعات الشعب السوري. كما عبر عن شكره لكل الدول المستضيفة للنازحين وكافة منظمات الإغاثة. وشكر خادم الحرمين الملك عبد المتعلقة على مبادرة جمع التبرعات، متمنيًا أن يحتذى بها في دول عربية أخرى.، وكذا مبادرة أمير الكويت بتقريره استضافة المؤتمر الثاني الدولي للمانحين للشعب السوري.

غير مقبول

من جانبه قال وزير الخارجية القطري رئيس اللجنة الوزارية المعنية بحل الأزمة السورية، خالد العطية: أن الشعب السوري يحتاج الكثير لتحقيق تطلعاته المشروعة ولم يعقد مقبولا أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه، قائلا لقد حان الوقت تسريع عملية إنهاء العنف والحفاظ على وحدة سوريا أرضًا وسيادة. واستعرض بعض المآسي التي يعانيها الشعب السوري قائلا: تسبب النظام السوري في حصد 130 ألف شهيد، وتسبب في 150 الف من المفقودين و6 ملايين نازح وتشريد مليوني سوري خارج سوريا.

وأكد على ثوابت قطر من الأزمة السورية الوقف الفوري للقتل والعنف ضد المدنيين وتلبية مطالب الشعب السوري في نقل السلطة.

وقال العطية إذا كنا نرحب بجنيف2 للتوصل إلى حل سياسي ينبغي أن يكون هناك موقف عربي موحد في عملية التفاوض، ويجب ألا يكون مثل هذا المؤتمر فرصة للتسويف والمماطلة من قبل نظام الأسد، مشددًا على ضرورة تلبية تطلعات الشعب السوري في تسوية سياسية عبر سلطة انتقالية لها كافة الصلاحيات ونقل الأجهزة الأمنية، موضحًا أن هذا لا يمكن تحقيقه مع استمرار العنف الذي يرتكبه النظام.

تزامن لازم

وطالب العطية الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة القيام بواجباته الأخلاقية والقانونية وكذا الدول دائمة العضوية بأن يتزامن مع بدء المفاوضات وقف إطلاق النار من كل طرف وإنشاء مناطق آمنة للنازحين السورين وضمان استخدام المساعدات الإنسانية.

المشاركة

شارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية الوزاري 12 وزيرًا للخارجية هم وزراء كل من :"مصر، الأردن ، العراق، السودان، عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، تونس". بينما يقتصر تمثيل كل من الإمارات، والبحرين على وزير الدولة للشئون الخارجية، وفيما يخص المملكة العربية السعودية فشارك في الاجتماع نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، واقتصر التمثيل لدى بقية الدول على مندوبيها الدائمين لدى الجامعة العربية.