قال السيد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: "إنه يجري حاليا العمل على ربط قاعدة بيانات المصلحة بالعديد من الجهات الأخرى بالدوله، يأتي في مقدمتها مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والمرور، كذلك الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية وجهات أخرى".
وأضاف رئيس المصلحه، في بيان له: أنه يتم حاليا تحديد البيانات التي تحتاج مصلحة الضرائب إليها من هذه الجهات؛ لتكون قاعدة بيانات مصلحة الضرائب من أقوى وأشمل قواعد البيانات عن المواطنين في المرحلة القادمة دعما لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار السيد ميساك عياد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى أن القطاع يقوم بالتعاون مع الجهات الخارجية في ربط قواعد بياناتها مع القطاع الضريبي؛ بحيث يتم الاستفادة من هذه المعلومات، وفي سرعة الحصول عليها وتوفيرها لخدمة الممول، والبعد عن التقديرات الجزافية في تقدير حجم الأعمال وتقدير الضريبة.
وأشار السيد فتحي شعبان رئيس الإدارة المركزية للفحص إلى أن هذا يأتي في إطار تطوير أداء أساليب الفحص بالمصلحة، تزامنا مع ما تضمنه القانون 11 لسنة 2013 بشأن التعديلات التي تمت بإلزام مكاتب ومأموريات الشهر العقاري بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية عند إشهارها ما لم يكن قد سددها المواطن بالمأمورية المختصة؛ تسهيلا على المواطنين عند وفائهم بالضريبة المشار إليها سواء بمأموريات الضرائب أو بمكاتب الشهر العقاري.
وأضاف فتحى: أن الربط مع الوحدات الحسابية والمديريات المالية، يأتي في إطار تحقيق الرقابة الفعالة على ما يتم صرفة للعاملين بالحكومة من مرتبات وما في حكمها، والتحقق من احتساب الضريبة عليها بأسس موحدة تحقيقا للعدالة بين جميع موظفي الدولة، ووفقا للتطبيق الصحيح للقانون.
وأوضح فتحى: أن الربط مع الجهات الأخري بالدولة يسير حاليا بالتوازي مع هذه الجهات، وجميعها تهدف للتيسير على كل الممولين للوفاء بالتزاماتهم الضريبية بعيدا عن التقدير من جانب المصلحة، وللحد من النزاعات معهم. بحسب وزارة المالية.