أكد المستشار فايد النجار رئيس محكمة جنوب القاهرة السابق، فى تعليقه على حكم محكمة استئناف القاهرة بصحة تعاقد وملكية وحيازة رجل الأعمال محمد أبو العنين مع وزارة الزراعة، ودحض المحكمة ادعاء شركة مصر للإسكان والتعمير، بأن هذه الأرض تم تخصيصها لها بموجب قرار جمهوورى رقم 193 لسنة 1995، بأن أملاك الدولة تنقسم إلى "دومين عام ودومين خاص".
واوضح "النجار" أن التخصيص لا يكون إلا بموجب قرار رئيس الجمهورية لملك دومين عام بعكس الدومين الخاص من أملاك الدولة، الدومين الخاص لا تتم نقل ملكيته إلا عن طريق إبرام عقد مع الجهة أو الهيئة الحكومية التى تمتلكه؛ وبناء على ذلك قال رئيس محكمة جنوب القاهرة السابق إن حكم محكمة جنوب القاهرة يكون صحيحا إذا كان بناء على أن عقدا تم بين وزارة الزراعة ومحمد أبو العنين رجل الأعمال فى أرض تمتلكها أما إذا كانت هذه الأرض لا تمتلكها وزارة الزراعة وتعد ضمن الدومين العام، فلا يصح الحكم وتكون الأرض ملكا للشركة إذا خصصت بموجب القرار الجمهورى.