صحة المصريين على صفيح ساخن
مندوبو الشركات يستغلون بعض هيئات التمريض لصالحهم.. ويغدقون عليهم بالهدايا
أستاذ بـ "طب القصر العيني": الطب مهنة إنسانية.. ويجب أن تترفع وتتنزه عن الأساليب التجارية
"الحق في الدواء": ما يحدث جريمة يعاقب عليها القانون.. والدواء المحروق قاتل
السمسرة في صحة المريض أصبحت سمة قد تكون غالبة، في العديد من المستشفيات العامة والخاصة، وحتى الجامعية.
تكمن البداية في كتابة الصنف الدوائي، وصرفه من الصيدلية، بيد أن المريض –كما المعتاد- لا يجد المريض، فيعود مرة ثانية للطبيب الذي قد يخضع لمندوب إحدى الشركات الطبية التي تستجدي الطبيب، بل وطاقم التمريض، وهذا هو الغريب في الأمر، بكتابة أصناف شركاتهم لتحقيق "التارجت" وهنا تكمن المـأساة، بدخول هيئة التمريض بوصف العلاج بل وكتابته نظير بعض الهدايا العينية.
وبعرض هذا الأمر على الدكتور محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، شدد بأن وصف الدواء من قِبل التمريض جريمة متعمّدة لإحداث ضرر، وانتحال صفة حسب القانون الذي حدد أن الطبيب فقط هو من يوصف الدواء، مشيرًا إلى وجود قصور في إدارة المستشفيات ما أدى إلى تلاعبات وثغرات اسغلتها مثل تلك الشركات.
وأوضح فؤاد في تصريح لـ "الفتح" أن حرب شركات الدواء على المريض لا تتوقف أبدًا، لذا هناك دول منعت دخول شركات الدواء المستشفيات العامة خوفًا من تأثيرها على متخذي القرار.
واعترف أحد مندوبي شركات الأدوية بهذا الأمر لـ "الفتح"، معربًا عن حزنه الشديد تجاه ما يحدث، موضحًا أن بعض الشركات تعطي منحًا وعطايا، للمتعاونين والمروجين لمنتجات تلك الشركات.
وأكد أنه قد يقوم المندوب بالتعامل مع ما يسمى بالدواء "المحروق" وهو الدواء منتهي الصلاحية أو ما تبقى على فترة صلاحيته أشهر قليلة، مشيرًا إلى أن مندوبي الشركات يتجهون أكثر إلى مشاهير الأطباء لترويج منتجاتهم، مستخدمين في ذلك سياسة "القطيع"، التي تقوم بعملية تهيئة السوق وتوجيهه إلى التعامل مع أصناف معينة بناء على سمعة الطبيب المشهور الذي يستخدم تلك الأصناف، باعتباره المرجع أو الخبير في الشأن الطبي.
من جهته ذكر الدكتور نزيه رمضان، الأستاذ بكلية طب القصر العيني، أن مهنة الطب مهنة سامية وهي مهنة إنسانية من الدرجة الأولى، لذا لا يصح للطبيب قبول هدايا أو خلافه من شركات الدواء، مشيرًا إلى وجود ما هو أسوأ من ذلك وهو السمسرة بين الأطباء وبعضهم، والتي تقوم على تحويل الحالات مقابل الحصول على نسبة من الطبيب ولا يتحملها المريض.
وأشار رمضان في تصريحات لـ "الفتح"، إلى أن اتفاق الأطباء فيما بينهم لتحويل الحالات مقابل الاستفادة المادية، أمر عادى من الناحية المنطقية، لكن مع مهنة الطب الإنسانية يجب الترفع عن ذلك، مستشهدًا بعدم قبول أعضاء الهيئات القضائية هدايا أو عطايا حتى بعد البت في القضايا وإصدار الأحكام، فضلًا عن تنحي البعض منهم باستشعار الحرج، وذلك لتلافي أي شيء من شأنه أن يؤثر على ضميره، كذلك استبعاد المعلم من المراقبة فترة الامتحانات إن كان له قريب يدرس، على الرغم من عدم معرفة هوية الممتحن ووجود كود سري وقت التصحيح.
وتابع: كما يقال "أحسن إلى الناس تستعبد قلوبَهُم.. فطالما استعبدَ الإنسان إحسان" فيجب عدم قبول الهدايا أو ما شابه ذلك من هذه الشركات، مؤكدًا على أن علماء أخلاقيات المهن الطبية يؤكدون على أن الطبيب لا يحصل على أي منح إلا في حدود الجوانب العلمية "محاضرة أو كتاب".