استغاث بسطاء قرية"الشيخ عون الله" بالمسئولين من وزارة الري لرفع المخلفات من أمام منازلهم؛ لأنهم لايملكون المال الكافيلرفع وإزالة هذهالمخلفات من طرقاتهم على نفقتهم الخاصة،مطالبين الجهات المسئولة أيضًا رفع تلك المخلفات من رصيف الطريق الرئيسي الذي يربط القرية بالمدينة، والعمل على توسعته.
من جهته، وَعدالمهندس جوزيف حلمي رزق الله وكيل وزارة الريّ الأهالي برفع المخلفات فور جفافها، وقد مر حتى الآن مدة تزيد عن شهر، وهي مدة كافية لجفاف هذه المخلفات،رغم أن بعضالأهالي-القادرين ماليًا-قاموا بعملية التنظيف أمام بيوتهم وطرقاتهم على نفقاتهم الخاصة.
قال شعبان محمود،من متضرري المخلفات، أنا لا أملك ثمن رفع وإزالة تلال هذه المخلفات الموجودة أمام منزلي، فربما تزيد تكلفة عملية الإزالة والتنظيف عن 1000 جنيه! متسائلًاأين وعود وكيل وزارة الريّ برفع تلك المخلفات؟!
وأكدعصام محمد، سائق توكتوك،أن أهالي القرية ما زالوا ينتظرون تنفيذ وعود المسئولين بإزالة وتنظيف تلال المخلفات الموجودة في طرقات القرية، وإن كان أغنياء القرية تمكنوا من التخلص من هذه المخلفات بأموالهم الخاصة.
وأردف الحاج ضاحي أحمد، موظف بالمعاش، أن تلال مخلفات الري استطاعت غلق مدخل المنظقة الشرقية من منزله، فقد أغلقت الطريق أيضًا بالكامل وهو طريق يسلكه جزء كبير من أهالي القرية، ولا يستطيعون تحمل تكلفة إزالة هذه المخلفات لأنها ستكلف مبالغ باهظة، مطالبًا المسئولين بسرعة تنفيذ وعودهم وإنقاذ أهالي القرية من هذه المخلفات.
وحذر أحمد سيد، فني أشعة، من احتمالية زيادة أعداد الحوادث في القرية بعدما تمكنت تلال القمامة والمخلفات من سدّ جزء كبير من الشارع الرئيسي بالقرية، وأصبح لا يتسع إلا لمرور سيارة واحدة على الأكثر؛ وهو ما يعرض حياة أهالي وأبناء القرية للخطر المحدق.
من جهته، أكد المهندس عبدالمقصود ضاحي، المتحدث عن مشكلات الأهالي لدى المسئولين، أن الأهالي رفعوا جزءًا كبيرًا من المخلفات من أمام منازلهم ومن على الطرقات المؤدية إليها، وكانت تكلفة حمولة القمامة الواحدة تصل إلى ١٢٠ جنيهًا، وهذا الدور قام به الأهالي القادرون وذوو المال وليس من أي جهة حكومية أو مسئولة بالمحافظة، مضيفا: ورد إلينا بالأمس القريب جواب من المحافظة يفيد برفع المخلفات فور جفافها كما أوصت الري بذلك.
حيث تم رصد وتحرير محاضر للأهالي وهم "يلقون مخلفاتهم في المصارف"، نافيًا قيام الأهالي بإلقاء المخلفات في المصرف وتابع أنه بالحديث مع بعض الأهالي تبين أن هناك محاضر رُصدت قبل عملية الحفر والتطهير؛ وذلك لإرغام الأهالي على رفع المخلفات، أي أنه أمر بيّت بليل من قِبل بعض المسئولين، والذين هددوا من قبل بهذا الكلام صراحة وعلانية للأهالي.
ونوّه ضاحي بأنه من متابعة الحديث مع وكيل وزارة الري بالمحافظة عن مصير المخلفات التي تسببت بها الوزارة، قال إنه سوف يرفعها فور جفافها، وبذلك عدنا مرة أخرى للوعود والمسكنات بدون تنفيذ، مع العلم أن عملية الحفر بدأت في أواخر شهر ١٢، وحتى الآن ولم تنته بعد، في حين أن الوقت الطبيعي للتطهير لا يزيد على ١٠ أيام.