تصدر المشهد المصري اهتمامات صحف الإمارات، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، خاصة فيما يخص السياسة الأمريكية تجاه مصر.
وحول زيارة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى مصر، ذكرت صحيفة الخليج: "لا يبدو أن زيارة كيري حققت اختراقا ملموسا في العلاقات المتوترة بين البلدين، على خلفية موقف واشنطن من ثورة 30 يونيو، ودعمها لنظام الإخوان البائد، وقرارها بتجميد المساعدات العسكرية والاقتصادية على خلفية هذا الدعم".
وأضافت الصحيفة، أن ما صدر من تصريحات على لسان وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي وكيري بعد اجتماعهما؛ يشير إلى أن الزيارة كانت من باب العلاقات العامة، ولتوضيح المواقف، موضحة أن ما تحقق كان تهدئة "للعلاقات المضطربة"، كما وصفها وزير الخارجية المصري قبل مدة، ومحاولة أمريكية لتصحيح موقف أعوج من الثورة المصرية، وتفهم لحقيقة وأسباب الانتفاضة الشعبية على الإخوان وعزل الرئيس مرسي.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة التي تستشعر خطأ سياستها تجاه مصر، والخطوات العقابية ضد ثورتها انتقاما لإطاحة حليفها الإخواني؛ بدأت بمراجعة هذه السياسة في محاولة لترميم العلاقات، أو هي بصدد تفهم أسباب الثورة على نظام الإخوان؛ لأن المضي في سياسة المواجهة لن يكون في مصلحتها؛ فهي في نهاية المطاف تتعامل مع دولة كبرى ومركزية في المنطقة، ولها ثقلها ودورها وتأثيرها العربي والإقليمي.
فيما أشارت صحيفة الخليج، إلى أن تلميحات كيري بتأييد "التحول" في مصر حول خارطة الطريق، تلمح إلى بداية تفهم على طريق طويل من الشكوك والسلوك المريب في السياسة الأمريكية تجاه مصر والمنطقة، خاصة عندما أوضح أن الولايات المتحدة لم تدرك بعد أن جماهير 30 يونيو لا تثق بسياساتها وممارساتها تجاه قضايا المنطقة، مثلها مثل كل الشعوب العربية، خاصة القضية الفلسطينية والانحياز الأعمى لإسرائيل؛ وأيضا ما يتعلق بحق الشعوب العربية في امتلاك إرادتها وقرارها المستقل، وعدم ارتهانها لمصالح الآخرين أو استخدامها في استراتيجيات إقليمية ودولية فيما يتعارض مع مصالحها.
وطالبت الصحيفة في الختام، الولايات المتحدة بأن تتخلى عن سياسة الحليف التابع، وأن تفهم أن العلاقات الطبيعية تقوم على المصالح المتبادلة وعدم التدخل في شئون الآخرين؛ مؤكدة أن مصر الثورة شبت عن الطوق وقطعت علاقتها بسياسات الارتهان السابقة، ولعل كيري سمع ذلك.
فيما سلطت صحيفة "البيان" الضوء على أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من معاونيه، في قضية التحريض على قتل متظاهرين سلميين في الأحداث المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الاتحادية".
وأوضحت الصحيفة تحت عنوان "مصر تحاكم رئيسا ثانيا"، أن المحاكمة التي لن تنقل على الهواء لأسباب قد تتعلق بالأمن القومي، أو لتوفير جو قانوني آمن بحسب مراقبين، تأتي في ظل إجراءات أمنية استثنائية؛ تفاديا لأعمال عنف أو إراقة دماء. وذكرت الجريدة، في الختام أن مرسي الذي يعد ثاني رئيس مصري يحاكم في غضون عامين، يشارك مبارك الذي أطاحت به ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 بتهمة قتل المتظاهرين؛ لكن مبارك واجه سلسلة قضايا أخرى تتعلق بالفساد والتربح غير المشروع؛ مما يجعل المقاربة بينهما بعيدة بعض الشيء وإن جمعتهما تهمة التحريض على العنف والقتل.
أما صحيفة "الوطن"، فذكرت أن الرئيس المصري السابق محمد مرسي، المتهم بعدة جرائم في حق الشعب المصري، ما زال تحت تأثير الوهم الذي حاول أن يتشبث به وكأن لم نحدث في مصر متغيرات كبيرة وجذرية؛ أدت إلى انتقال السلطة بأمر الشعب المصري من جماعة الإخوان إلى إرادة الشعب وممثليه الشرعيين الذين جاءوا بموافقته الحرة.
وأشارت إلى أن الرهان على الولايات المتحدة كان خاسرا منذ البداية؛ لأن واشنطن تعلم أن السياسة مرهونة بالمصالح أولا وأخيرا؛ ففي القاموس الأمريكي "ليست هناك صداقات حقيقية إلا بقدر ما تخدم المصالح"، ومصالح الولايات المتحدة في التعامل مع النظام القائم الآن في مصر، وهو نظام سيلتزم بخطة الطريق التي وضعها الشعب المصري بالتعاون مع القوات المسلحة؛ لشق الطريق نحو الاستقرار والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، وفوق كل ذلك الكرامة الإنسانية.