أعرب نادى مستشارى النيابة الإدارية بمحافظة القليوبية، عن رفضه محاولات مجلس الدولة تعطيل مقترح لجنة الخمسين الخاص بعودة القضاء التأديبى إلى النيابة الإدارية.
وأكد النادي، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن تجاهل المقترح المشار إليه يضر بالمصلحة العامة للدولة والعاملين فيها، ويؤدي إلى تفاقم المشكلات الناتجة عن بطء التقاضى ، مشددا على أن عودة القضاء التأديبى مرة أخرى سيعمل على رفع المعاناة عن 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري في الدولة وإنجاز العدالة والتقاضي.
وأشار البيان، إلى أن الهدف من مقترح لجنة الخمسين بشأن القضاء التأديبي هو التخفيف على الجهات القضائية ، ومنها مجلس الدولة ، وتحسين الإمكانات المتاحة ، خاصة وأن مجلس الدولة بطريقة عمله الحالية يتسبب في تأخير الفصل بالقضايا ، ويزيد من معاناة الموظف المحال للتأديب في المخالفات الإدارية.
وفي سياق متصل، أكد المستشار محمد الحسينى أمين عام نادى مستشارى النيابة الإدارية بالقليوبية، أن النيابة الإدارية بوضعها الحالي قنبلة موقوتة، وأن هناك حاجة ملحة لتعديل وضعها حتى يكون لها دور في إرساء العدالة الناجزة، لافتا إلى أن القضاء التأديبى ينظر أكثر من مليون قضية ينظرها 120 قاضيا فقط في مجلس الدولة ما يتسبب فى تعطيل العمل.
وأضاف الحسينى، أن قضاة وأعضاء النيابة الإدارية هم الأقدر على فحص القضايا الإدارية ، والأكثر كفاءة في تقدير العقوبة التأديببية بحكم اتصالهم بالنظم القانونية التي تحكم سير المرافق العامة بالدولة.
ودعا الحسيني إلى تبني مقترح جديد يتم تقديمه للجنة من شأنه دمج النيابة الإدارية مع مجلس الدولة حتى يتم إنجاز التقاضى فى أسرع وأقل وقت وبأقل مجهود ، إنجازا للعدالة وحقوق العاملين في الجهاز الإداري بالدولة.