رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في جلستها المنعقدة، اليوم، دعوى الاستشكال المرفوعة من جماعة الإخوان المسلمين، لوقف تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة "بدائرة مغايرة"، بحظر أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها، وأمرت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم الحظر.
وكانت اللجنة القانونية بالإخوان، قد أقامت استشكالا لوقف تنفيذ الحكم لحين إقامة استئناف والفصل في موضوع القضية؛ غير أن المحكمة بجلسة اليوم رفضت الاستشكال.
يشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة كان قد صدر في 23 سبتمبر الماضي، وتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.
بالغضافة إلى الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.