أعرب نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، عن رفضه لقرار لجنة الخمسين لوضع مشروع التعديلات الدستورية، بضم لجنة الخبراء (لجنة العشرة) إلى لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين، كما طالب النادي بتنحية 3 من مستشاري مجلس الدولة والدكتور جابر نصار عن نظر مسألة "القضاء التأديبي" المقترحة والمادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، في ضوء ما اعتبره النادي "سابقة إبداء رأيهم في الأمر".
وقال مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، في رسالة بعث بها إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، إن الاعلان الدستورى المؤقت الصادر في 8 يوليو الماضي، حدد فى المادة 28 منه مهمة لجنة الخبراء في اقتراح التعديلات على دستور 2012"المعطل", على أن تنتهى مهمتها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها، مشيرا إلى أن اللجنة (الخبراء) ينتهى عملها بمجرد تقديم مقترحاتها بشأن التعديلات إلى لجنة الخمسين، وأن اللجنة قدمت مقترحاتها بالفعل، وبالتالى لم يعد لها أية مهام أخرى.
وطالب مجلس إدارة النادي، بوصفه مفوضا من الجمعية العمومية المنعقدة به في 22 أكتوبر الماضي، بتنحية كل من المستشار عصام الدين عبد العزيز والمستشار مجدى العجاتى نائبي رئيس مجلس الدولة وعضوا لجنة الخبراء، والمستشار محمد عبد السلام عضو مجلس الدولة، والدكتور جابر جاد نصار، عن نظر المادة المتعلقة بمجلس الدولة والمقترح المستحدث بـ "جهة القضاء التأديبي" .