أكد المهندس صلاح عبد المعبود عضو لجنة الـ 50 الاحتياطي وعضو الهيئة العليا لحزب النور, أن الحزب مازال يتحفظ على المادة 11 من الدستور الخاصة بمساواة المرأة بالرجل مطالباً بإضافة كلمة "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" كضابط للمادة.
وأوضح عبد المعبود أن هذه الإضافة كانت موجودة فى دستور 1971 ولجنة الخبراء "لجنة العشرة" استقرت على هذه العبارة, مؤكداً أن ذلك يعد إقراراً من اللجنة بأهميتها.