قال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، ورئيس إتحاد الصيادلة العرب، ان نقابة الصيادلة تحملت عبء محاربة قضية الأدوية المغشوشة والأدوية منتهية الصلاحية، والحد من تفاقمها والتى تشغل حيزًا كبيرًا من إهتمام المجتمع الصيدلى خاصة والمجتمع المصري عامة، لما لها من تأثيرات وإنعكاسات بالغة الخطورة على صحة المواطنين، وأمن الوطن.
وأضاف عبيد، ان لائحة آداب وتقاليد المهنة والقرار الوزارى رقم 200 لسنة 2012م منحت للنقابة حق التأكد من هوية من يمتلك الصيدلية عن طريق الموافقة على الإسم التجارى كشرط من شروط منح ترخيص الصيدلية، بالاضافة الي الحد من الدخلاء على مهنة الصيدلة التى تؤثر بشكل كبير على صحة المواطن.
واشار عبيد، ان النقابة فوجئت بصدور قرار وزارى من وزير الصحة رقم 114 لسنة 2017 ليفتح الباب للدخلاء، ويلغى دور النقابة فى حماية المهنة.
وتابع: ان نقابة الصيادلة عقدت عدة اجتماعات مع المختصين بتطوير النظام الدوائى لوضع إجراءات تشغيل نظام "التتبع الدوائى" على علب الدواء والمعروف بالباركود، ومواجهة ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية التى تضر بصحة المرضى والإقتصاد القومى، مستنكرا تقاعس وزارة الصحة فى الإهتمام بهذه القضية الخطيرة، الأمر الذى أدى الى وجود كارثة تتمثل فى إنتشار ظاهرة بيع الأدوية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر على الأرصفة.
واردف: فضلا عن وجود قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمعدل بالقانون 181 لسنة 2018م، يلزم المنتج بسحب السلع منتهية الصلاحية فى خلال أسبوع من تاريخ الإنتهاء.
وطالب عبيد باسم صيادلة مصر، التدخل شخصيًا من الرئيس لحل قضية الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية وكذلك عودة تنفيذ القرار رقم 200 لسنة 2012م.
