حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة مخطط استيطاني يستهدف منطقة جنوب غرب نابلس، عبر تشكيل كتلة استيطانية ضخمة تفصل محافظة نابلس عن رام الله، وفرضها كأمر واقع في حال تمت العودة الى المفاوضات، كما هو الحال مع التجمعات الاستيطانية الأخرى في أطراف الضفة الغربية المحتلة، التي تستهدف المناطق المصنفة "ج".
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنها "حذرت ومنذ اللحظة الأولى من تداعيات هذا التوجه الاستعماري، خاصة عندما صعدت عصابات المستوطنين من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين وقراهم وبلداتهم في تلك المنطقة، كما يحصل باستمرار في بورين وعريف وجالود وقصره وغيرها".
ونبهت الى توالي اعتداءات وجرائم المستوطنين وعصاباتهم وبحماية قوات الاحتلال، تمهيدا لتنفيذ مشروعها التوسعي من خلال شق شبكات طرق لربط البؤر الاستيطانية بعضها ببعض، ولا سيما إعلان سلطات الاحتلال مد خطوط مياه من مستوطنة "شفوت راحيل" الى "مجدوليم" بطول 7 كم فوق أراضي قصرة وجالود جنوب نابلس.
وأكدت أنها ستواصل العمل مع المؤسسات ذات الاختصاص لتجهيز ملفات حول هذا المخطط لرفعه الى المحاكم والمنظمات التي تعنى بملف الاستيطان، لفضح هذا المخطط وابعاده الاستعمارية.
الى ذلك، اكدت الوزارة أن بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة "تتعرض لأبشع عمليات تطهير عرقي تهدف الى ترحيل سكانها وطردهم واحلال المستوطنين مكانهم، بموازاة أعمال حفر أنفاق تنفذها جمعية العاد الاستيطانية ما أحدث تصدعات لعدد كبير من منازل المواطنين التي أصبحت محددة بالانهيار".
وأشارت الوزارة إلى أن جمعيات حقوقية فلسطينية نشرت تسجيلات تُظهر دمارا تسببت به أعمال الحفريات الاستيطانية الهادفة الى تهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم، محملة الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الاستفزازية بحق مدينة القدس المحتلة عامة، وبلدة سلوان ومحيط المسجد الأقصى خاصة.
وشدد على أن "تقاعس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعدم إجبار الكيان الصهيوني القوة القائمة بالاحتلال، على الانصياع لتلك القرارات واحترامها، يشكل مظلة حماية لسلطات الاحتلال وجرائمها ضد شعب فلسطين".