أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن لجنة القطاع الطبى بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقا للتسلسل الطبيعى للمسار التشريعي لإصدار القانون.
وأضاف أن ما تم تداوله هو مسودة للائحة وليست الصورة النهائية وأن لجنة قطاع الدراسات الطبية هي المسؤلة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات .
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى عددا من رؤساء الأقسام وممثلي نادي أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب قصر العيني،للاستماع إلى أرائهم في إطار مناقشة لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن لجنة القطاع الطبى بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقا للتسلسل الطبيعى للمسار التشريعى لإصدار القانون،منوها أن ما تم تداوله هو مسودة للائحة وليست الصورة النهائية وان لجنة قطاع الدراسات الطبية هي المسؤلة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات
وشدد على ضرورة إعطاء المهلة الكافية للمناقشة التفصيلية لبنود مسودة اللائحة من خلال لجنة القطاع واللجنة التخطيطية والمكتب التنفيذي للجنة،والاستماع لكافة الآراء وإجراء التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة،والوصول للصيغة النهائية المرضية لكافة الأطراف المعنية،تمهيدا لعرضها فى صورتها النهائية للكليات لمناقشتها بالتفصيل و الرد مباشرة على لجنة القطاع الطبى، ثم إعادتها للمجلس الأعلى للجامعات،وإتمام إجراءات إقرار اللائحة بالشكل القانونى.
وأشار إلى أهمية القانون الذى يهدف لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية بعد تعاظم دورها فى تقديم الخدمة الطبية حيث وصل عددها إلى 110 مستشفيات جامعية،الأمر الذى جعل من الصعب الاستمرار فى العمل بالقانون القديم الصادر فى عام 1965، مشيدا بالدور الذى تتحمله المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية فى ذات الوقت للشعب المصري.