مخدرات إيران تغزو العراق

  • 98
أرشيفية

منذ العام 2003 وما بعد، نشطت حركة تهريب المخدرات عبر الحدود الإيرانية العراقية، بسبب الفوضى الأمنية التي سادت العراق إثر تغيير النظام السياسي.

وكان قائد شرطة محافظة البصرة، الفريق الركن رشيد فليح، بيّن في وقت سابق، أن نسبة ما لا يقل عن 80% من المخدرات يتم تهريبها عبر الحدود البرية بين العراق وإيران، مضيفاً أن هناك أحزابا وميليشيات تقف خلف عمليات التهريب. ودعا فليح إلى ضرورة تعديل القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات، وإنزال عقوبة الإعدام بحق المتاجرين والمروجين لهذه الآفة.

أما عن طريقة إدخال تلك المواد إلى البلاد، فقد بيّن مصدر يعمل في منفذ الشلامجة البري مع إيران، طلب عدم الكشف عن اسمه، للعربية.نت، أن إدخال المخدرات يتم عبر إخفائها مع المواد الغذائية أو الطبية وبحماية ميليشياوية محكمة، من أجل إدخالها إلى البلاد بشكل رسمي.

وأضاف المصدر أن النباتات والشتلات الزراعية التي تعد مصدراً للمخدرات تدخل البلاد مع باقي الشتلات الزراعية، لاسيما أن أوراق وأشكال بعضها لا تختلف كثيراً عن باقي النباتات السليمة، ويصعب فرزها، مبيناً أنه بعد دخولها يتم توزيعها على مشاتل محافظة البصرة.

وأوضح أن الرقابة الضعيفة، والفساد الإداري، وسيطرة الميليشيات التابعة للأحزاب وانتشار الرشاوى، هي أساس دخول المخدرات إلى العراق.

إلى ذلك، بيّن عدد من منتسبي كلية العلوم في جامعة البصرة للعربية.نت، اكتشافهم بالصدفة، بعد أسبوعين من عملية تشجير باحات الكلية، وزراعة بعض النباتات، أنها "مخدرة"، فقاموا باقتلاعها على الفور، وإبلاغ السلطات الأمنية لاتخاذ ما يلزم.
2000 محكوم بتهمة تعاطي المخدرات

وفي هذا السياق، كشف مهدي التميمي، مدير مكتب حقوق الإنسان في البصرة، أن أعداد المحكومين والموقوفين على ذمة التحقيقات الخاص بالمخدرات في تزايد، وقد بلغ حوالي 2000 محكوم في محافظة البصرة، مبيناً أن أعمار هؤلاء تتراوح ما بين 18 و25 عاما، بحسب العربية نت.

وأضاف التميمي أن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق يصل إلى 1250 موقوفا، يقضون مدة توقيفهم في السجون العامة، لعدم توفر أماكن خاصة للمتعاطي.