أيام قليلة متبقية على انتهاء مدة العمل بقانون الطوارئ الذي فشل في فرض الحالة الأمنية على مدى ثلاثة أشهر، بدأت منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس الماضي، وحتى الآن ليست هناك أنباء عما إذا كانت الحكومة تنوي أن تمدد القانون أو وتوقف العمل به، فيما أكد عدد من القانونيين أنه ليست هناك فائدة من تطبيق القانون، وأن قانون العقوبات يغني عنه، كما أن الحلول الأمنية لن تجدي نفعا في حل الأزمة السياسية الحالية.
أكد الدكتور رجب عبد الكريم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن قانون العقوبات فيه من النصوص ما يكفي لمعاقبة من يخرق الأمن ويضر بالممتلكات العامة والخاصة. ورفض عبد الكريم تطبيق أية قوانين استثنائية، لأنها تضر بسمعة مصر بالخارج وتحدث حالة من الرعب بين المواطنين، مشيرا إلى أن الحالة الأمنية في مصر لم تستقر بعد تطبيق الطوارئ بل زادت تدهورا.
ورأى أستاذ القانون الدستوري أن الحلول الأمنية لن تجدي نفعا لفرض الأمن بل تزيد الأمور اشتعالا في ظل تمسك كل طرف بموقفه، موضحا أننا في حاجة للجوء للحل الأمني للقضاء على حالة التوتر السائدة على الساحة السياسية وللقدرة على فرض الأمن.
فيما رأى المستشار أشرف عمران، القاضي بمجلس الدولة، أن تمديد قانون الطوارئ باطل لأن الإعلان الدستوري حدد مدة شهرين فقط للعمل به، وحتى الآن مر ما يقرب من ثلاثة أشهر ومازال القانون ساريا.
وتساءل عن مدى الاستفادة من قانون الطوارئ، موضحا أن العمليات في سيناء مازالت مستمرة والمظاهرات مازالت مستمرة في الشارع.
وأضاف أن الغرض من تطبيق الطوارئ يرجع في رغبة الحكومة في السيطرة الأمنية وأن يكون لديها صلاحيات أكبر تتحرك في إطارها، موضحا أن الحكومة تبالغ في فرض قوانين وصياغة قوانين تقيد الحريات، على الرغم من أن قانون العقوبات يكفي لمواجهة أي تهديد يواجه الدولة أو المواطن.
وطالب عمران بالاستماع إلى المواطن واحتياجاته والعمل على حل مشاكله، بدلا من محاولة تقييد حريته في التعبير عن مشاكله.
أكد اللواء الدكتور عبد اللطيف البديني أن هناك أهدافا خفية لتطبيق الطوارئ لا علاقة لها بالأهداف المعلنة، موضحا أن الأمر لو يتعلق بالأهداف المعلنة فإن القوانين الطبيعية كفلية بتحقيقها، ولكن اللجوء للقوانين الاستثنائية يعني أن هناك أشياء أمنية المواطن لا يعرفها وقوات الأمن تفرض سرية عليها وتحاول أن تحلها بتلك القوانين الاستثنائية.
وأضاف أنه مهما كان الأمر فإن المواجهات الأمنية تفشل في حل المشكلات السياسية وأن العودة إلى السياسة أمر واجب لعودة الهدوء حتى في الحروب الكبرى بين الدول تنتهي فقط عندما يجلسون على مائدة المفاوضات. وكانت العمليات الإرهابية التي تدور في شمال سيناء من أهم الأسباب التي اتخذتها الحكومة كمبرر لتطبيق قانون الطوارئ.
وأكد مصطفي عبد الرحمن، أمين حزب النور بمحافظة شمال سيناء، أن وسائل الإعلام تبالغ في تصوير العمليات الإرهابية التي تحدث في شمال سيناء لخدمة أهداف خاصة، مشددا على أن العمليات أصابت ممتلكات المواطنين لعدم دقتها، مما كان له بالغ الأثر فى نظرة المواطنين للعمليات العسكرية بسيناء.
وأضاف أن العمليات الإرهابية مستمرة منذ فترة طويلة ووقفها يحتاج لمراجعات فكرية وليس لحلول أمنية، موضحا أن قانون الطوارئ فشل في وقف العمليات المسلحة وليست هناك حاجة لتمديده.
وطالب الدولة بتنمية سيناء تعليميا وفكريا وثقافيا، وعلى مستوى البنية التحتية والبنية الفوقية لكي يمكن مواجهة الإرهاب في سيناء وإقلاعه من جذوره التي تغذيه.