قال الدكتور حمدى عبدالرحمن, عميد الحقوق بجامعة المنوفية سابقاً, أن لجنة الخمسين معينة فى الأساس وليست منتخبة, وكان الأفضل الأخذ بدستور 1971 بعد تعديله للخروج بالبلاد من هذه الأزمة وبعد ذلك يتم عمل دستور جديد أو تعديل دستور 2012.
وأوضح عبدالرحمن, فى تصريحات خاصة لـ "الفتح", أن اللجنة اختير أعضائها عشوائيا, وليس بالانتخاب, وهذا ما يؤكد عدم تمثيلها للشعب التمثيل العادل, وأن عملها عبثى فى مناقشة دستور يمثل كل المصريين.
وفيما يخص الأعضاء الاحتياطيين, أوضح عميد الحقوق, أن ما يحدث هو تضييع للوقت, ولا يجوز لهم الحق فى التقاضى من قريب أو من بعيد.
وانتقد عبدالرحمن, ما أسماه بكوتة المرأة والتى تمثل عبئاً على الدولة, دون الخروج بفائدة.