كشفت وزارة البترول، أن هناك خطة تستهدف توفير 110 آلاف فرصة عمل في القطاع حتى 2030، وتحقيق استثمار مباشر قدره 700 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبًا مع نص المادة (32) من الدستور والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكدت الوزارة، أنها تسعى لتحقيق نجاح مثل الذي تحقق في قطاع البترول والغاز، مشيرة إلى أنه تم الشروع في وضع خطة إستراتيجية بمساعدة كبرى بيوت الخبرة العالمية، وتم التوافق على خارطة طريق لتحقيق المنشود من الثروة المعدنية للبلاد من خلال عدة محاور منها الإًصلاح التشريعي من خلال القانون المعروض لتسهيل فرص الاستثمار في الثروة المعدنية وغيرها من التسهيلات على المستثمر وأيضا تسهيل إجراءات التراخيص المعقدة للغاية.