• الرئيسية
  • الأخبار
  • قوانين تنتظر الحسم في دور الانعقاد الخامس.. الإيجار القديم ومجلس الشيوخ أبرزها

قوانين تنتظر الحسم في دور الانعقاد الخامس.. الإيجار القديم ومجلس الشيوخ أبرزها

علي عبدالعال رئيس النواب علي عبدالعال رئيس النواب

الإيجار القديم.. الإدارة المحلية.. مجلس الشيوخ

قوانين تنتظر الحسم في دور الانعقاد الخامس والأخير

ونواب: البرلمان تحمل ما لا طاقة به.. وقادرون على إنجاز المهمة


انتهى دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب دون أن يتمكن من إنجاز حزمة من القوانين الجدلية والحاسمة؛ حيث تم تأجيلها للدور الخامس والأخير من عمر هذا المجلس، وسط توقعات بأن يكون الدور المقبل المزعم انعقاده في أكتوبر المقبل، أشد ضراوة وأكثر حسمًا بل وأطول زمنًا من سابقيه.

وبالرغم من إنجاز البرلمان لنحو 156 قانونًا خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنه قرر تأجيل مجموعة من القوانين الشائكة لدور الانعقاد الأخير، ويأتي في مقدمتها قانون الإدارة المحلية الذي تتوقف عليه إجراء انتخابات المحليات واستكمال المجالس المحلية، كذلك قانون مجلس الشيوخ "الشورى" أُجّل لدور الانعقاد الخامس، علاوة على قوانين ممارسة الحقوق السياسية، المرور، الإجراءات الجنائية، وقانون الإيجار القديم.

وكان "ائتلاف دعم مصر" تقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ في الأيام الأخيرة من عمر دور الانعقاد الرابع، إلا أن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، أرجأ القانون إلى دور الانعقاد الخامس والأخير، حيث أعلن البرلمان عن تأجيل القانون نظرًا لضيق وقت المجلس.

وينص مشروع قانون مجلس النواب على أن يكون عدد أعضائه 240، بواقع 80 عضوًا للقائمة، و80 للفردي، و80 يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، في حين طالبت اللجنة التشريعية بزيادة عدد الأعضاء إلى 270 عضوًا، بواقع 90 للقائمة، و90 فرديًا، و90 يتم تعيينهم، وذلك ليتماشى مع عدد الدوائر من الناحية الدستورية.

يعد قانون الإيجار القديم أحد التحديات أمام مجلس النواب، إذ إن القانون لم يتم حسمه رغم تداوله خلال السنوات الماضية، وعلى الرغم أيضا من صدور حكم من قبل المحكمة الدستورية، إلا أن تمسك رئيس المجلس ولجنة الإسكان بتعديل القانون وإضافة الشخصيات الطبيعية حال دون استكمال القانون وإخراجه إلى النور.

ونظرًا لحالة الجدل التي أحدثها القانون تم تأجيله لدور الانعقاد الخامس، على أمل أن يتم حسمه، أو أن توافق الحكومة على التعديلات التي أوصى بها رئيس المجلس وأعضاء لجنة الإسكان.

كذلك يأتي قانون الإدارة المحلية ضمن حزمة القوانين التي لم تحسم بعد، وتم تأجيلها إلى دور الانعقاد الأخير، علمًا بأن لجنة الإدارة المحلية تناولت القانون على مدار دوري انعقاد، إلا أن ذلك لم يسعف البرلمان في إقرار القانون والانتهاء منه خلال الدور الرابع.

وينص قانون الإدارة المحلية على الآلية التي يتم وفقها عمل الوحدات والمجالس المحلية، وآلية إجراء انتخابات المحليات في المحافظات، ويعد أحد الاستحقاقات التي تسهم في بناء الدولة.

وأشاد إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، بمجهودات البرلمان وأعضائه خلال دور الانعقادات على مدار الأربع سنوات الماضية، مؤكدًا أن النواب لم يدخروا جهدًا في دعم استقرار الدولة، والمشاركة في إنجاز القوانين المهمة والحاسمة، مشيدًا بنجاح المجلس في إنجاز ما يزيد عن 600 قانون خلال الفترة الماضية، من بينها قوانين كانت معلقة ومتأخرة من قبل يناير 2011م، وأغلبها قوانين اقتصادية وحاسمة، مثل قانون الحركة التجارية المصرية، وقوانين المناقصات والمزايدات.

وقال نظير إن الفترة الأخيرة شهدت إنجاز عدد من القوانين المهمة كذلك، كما أن دور الانعقاد الرابع كان شاهدًا على استكمال مسيرة البرلمان التشريعية، حيث أدخل قانون الجمعيات الأهلية للمناقشة ثم الموافقة عليه، وكذلك تم طرح مجموعة من القوانين مثل: قانون التأمينات والمعاشات، فضلا عن الحزمة التشريعية التي أنجزها المجلس خلال الدور الرابع، وأسفرت عن إقرار 156 قانونًا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى وجود مجموعة من الملفات ومشاريع القوانين التي تنتظر حسمها من قبل البرلمان؛ مؤكدًا أن دور الانعقاد الخامس سوف يشهد حسم الكثير من الملفات، لافتًا إلى أن هناك قوانين تحتاج إلى بحث ومناقشات مكثفة من قبل أعضاء اللجان الفرعية، فضلًا عن وجود قوانين تحتاج إلى الطرح والحوار المجتمعي.

وأكد أن دور الانعقاد الخامس سيكون فصلًا تشريعيًا ختاميًا يليق بالبرلمان، يشهد مشاركة فعالة من النواب وإخراج خبرة الـ 4 سنوات الماضية، متوقعًا أن يشهد دور الانعقاد الخامس مجهودات مكثفة من قبل الأعضاء والنواب أنفسهم من أجل ضمان الظهور بمظهر وشكل جيد، وضمان الحصول على فرص أكبر في عملية الاختيارات المقبلة الخاصة بتشكيل مجلس النواب المقبل، والانتخابات البرلمانية المقبلة.

وجدد البرلماني تأكيده أن المجلس لن يدخر جهدًا في البذل والعطاء من أجل استقرار الدولة، ومن أجل الانتصار لمصالح المواطنين، مشيدًا بقدرة المجلس على حسم كل الملفات والقوانين التي تحتاج إليها الدولة ويحتاج إليها المواطن، ومن بينها قانون الإدارة المحلية، خاصة أن تشكيل المجالس المحلية سيخفف كثيرًا من الأعباء التي تثقل كاهل النواب أنفسهم.

ولفت إلى أن دور الانعقاد الخامس قد يكون الأطول من حيث الفترة الزمنية،  بهدف حسم باقي الملفات التي تحتاج إلى حسم وموقف نهائي، لكنه عاد وأكد ثقته على قدرة قيادة المجلس في حسم الملفات المتعلقة، مشيرًا إلى أن ذلك يتوقف على مدى جاهزية المطبخ الخاص بالقوانين، فإذا ما كانت المسودات والمناقشات الخاصة بالقوانين جاهزة؛ فإن عملية الحسم سوف تتم سريعًا، أما إذا كان هناك أي من أنواع التراخي فإن ذلك قد يمد من عمر دور الانعقاد الأخير.

بدوره، قال خالد شعبان، عضو مجلس النواب، إن دور الانعقاد المقبل سيكون الأصعب على مدار سنوات المجلس الأخيرة، وإن دور الانعقاد الخامس سيكون بمثابة "زبد البرلمان"؛ إذ سيتصدى لكل مشاريع القوانين الجدلية؛ ومن ثم سيكون دورًا مزدحمًا في جدول أعماله، وسوف يحمل عبئًا ثقيلًا.

وأكد أن ما يزيد من صعوبة دور الانعقاد المقبل، هو جدلية وحساسية القوانين المتبقية المنتظر مناقشتها، وفي مقدمتها قانون الإيجار القديم الذي يمثل أزمة حقيقية وله تداعياته الخاصة على أكثر من 2 مليون أسرة تقريبًا، مؤكدًا أن خطورة هذا القانون تتمثل في أنه يهدد السلم الاجتماعي، حيث إن أي قرار بشأنه دون دراسة حقيقية قد يؤدي إلى طرد 2 مليون إلى الشارع؛ ما يعني زيادة معدل البطالة وغيرها من المشكلات المترتبة على هذا الإجراء.

ويرى عضو مجلس النواب أن هذا القانون جدلي ولم يكن هذا هو الوقت المناسب لدخوله إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكمة كانت تقتضي الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في الشق الخاص بالشخصيات الاعتبارية، لافتًا إلى أن هذا الجدل قد يحول دون إقرار القانون حتى في دور الانعقاد الأخير، إلا إذا تم الوصول إلى حل وسط، أو طرح القانون بوجهة نظر جديدة.

وأشار شعبان إلى وجود قوانين أخرى لا تقل جدلًا أو خطورة عن قانون الإيجار القديم، ومنها قانون الإدارة المحلية، موضحًا أن القانون جاهز فعليًا وتم مناقشته على مدار دوري انعقاد، إلا أن ذلك لم يسهم في إقراره ولم يسعف البرلمان في الانتهاء من القانون؛ مؤكدًا أن ذلك التأخر نتيجة حتمية لخطورة القانون وأهميته.

وتمنى عضو مجلس النواب أن يتم حسم هذا القانون خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن ذلك سيخفف من أعباء النواب ويجعلهم متفرغين لمهامهم التشريعية والرقابية، بدلا من إرهاقهم في المهام الخدمية، موضحًا أن إقرار المحليات سيجعل المهام الخدمية على كاهل أعضاء المحليات، فيما تكون المهام التشريعية من نصيب النواب.

وأعرب شعبان عن ثقته في قدرة البرلمان على الخروج من عنق الزجاجة، والانتهاء من كافة القوانين المتعلقة، مؤكدًا أن الصورة لم تتضح بعد، إلا أن المجلس قادر على تحمل المهمة، مؤكدًا أن النواب تحمَّل ما لا طاقة له، ونجح في إقرار حزمة كبيرة من القوانين في دور الانعقاد الأول، بما في ذلك القوانين التي كانت متعلقة منذ عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.