تعرف على موعد صدور قانون العمل الجديد

  • 156
النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان

علاوة 7% من "الأجر الأساسي" وإلغاء "استمارة 6" أبرزها.. 

وكيل القوى العاملة بالبرلمان يكشف كواليس بنود قانون العمل الجديد

أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أهمية صدور قانون العمل الجديد بدور الانعقاد الخامس والأخير.

وقال وهب الله، في تصريحات خاصة لـ "الفتح": إن اللجنة سوف تناقش مشروع القانون في بداية دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أهمية القانون للمساعدة في إيجاد التوازن بين العامل أو الموظف وصاحب العمل، وهو ما يسهم في حدوث بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار، سواء رأس المال المحلي أو الأجنبي.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن القانون الجديد من شأنه تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق المصلحة بين الطرفين، كذلك جذب الاستثمار الخارجي، حيث إن صاحب المال يريد مناخًا ملائمًا وغير معقد لقانون العمل الخاص بالدولة التي يريد الاستثمار بها.

وبيّن النائب وهب الله، أن القانون الجديد ستكون له مميزات كبيرة، منها إعطاء العامل علاوة 7% من الأجر الأساسي وليس التأميني، وإلغاء الاستمارتين 1، 6، كما لا يجوز فصل العامل إلا بحكم من المحكمة، وأن تكون وزارة القوى العاملة طرفًا ثالثًا مع العامل والشركة أو جهة العمل حال وجود مشكلة فيما بينهما.

وأضاف أنه بعد صدور قانون الاستثمار والمعاشات والتأمينات، وأيضا قانون التنظيمات النقابية، بات علينا الآن إقرار قانون العمل الجديد حتى يكون مكملًا لهذه القوانين التي ستدعم الاستثمار والاقتصاد بنسبة تصل إلى 150% في ظل تدفق شركات متعددة الجنسيات.

وفيما يتعلق بإنشاء "المحاكم العمالية"، أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن العامل يصعب عليه في القانون الحالي العودة إلى العمل رغم حصوله على حكم قضائي، حيث يقوم صاحب بالتفاوض معه على "مبلغ مالي" مقابل ترك عمله، لكن المحاكم العمالية بالقانون الجديد ستكون ملزمة إجباريًا لصاحب العمل، خاصة في عودة العامل مرة أخرى.

يشار إلى أن قانون العمل ينظم شئون العمل في القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية، وينظم عمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.